مطالب بفتح تحقيق في مشروع ''دار المعرفة'' بشارع المسيرة بالجديدة

وجه كل من المستشار الجماعي خليل برزوق و يوسف بيزيد وعبد اللطيف خضار و صلاح الدين بنحرارة والمستشارتين أمينة فشقول ولطيفة النظام عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة سؤالا كتابيا الى عامل إقليم الجديدة حول موضوع التقاعس والإخلال بمواد عقد كراء الرسم العقاري Z/3140 لفائدة شركة ديار المدينة بشارع المسيرة الخضراء.
وأحاطت الرسالة عامل إقليم الجديدة "علما بانه سبق للمجلس الجماعي أن وافق خلال دورته استثنائية الأولى بتاريخ 29 شتنبر 2008 والثانية بتاريخ 17 أكتوير 2008على عقد كراء بين الجماعة وشركة ديار المدينة التى بموجبه اكترث الجماعة البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري 3140/Z مساحتها الإجمالية 5280 متر مربع للشركة المذكورة لمدة أربعين سنة من اجل بناء عمارة مكونة من سفلي وأربع طوابق لاستقبال الطلبة مع بناء المرافق الصحية والإدارية والمحلات التجارية. وبموجب هذا العقد الذي تمت المصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية التزمت الشركة بعدة التزامات منها ما هو مالي ومنها ماهو تقني. وبالرجوع إلى مقتضيات العقد خصوصا المادة أربعة .(تعهد الشركة بإنجاز ملف تقني يتكون منها المشروع وإدراجه وعلى نفقتها بالمحافظة العقارية ورهون بالجديدة في اسم الجماعة الحضرية بصفتها ماللك العقار دون إجراء أي تقييد أو تحفظ عليها من طرف الشركة.)
وطبقا للمادة المذكورة، تضيف المراسلة، تتعهد الشركة باطلاع الجماعة بمبالغ كراء الغرف لفائدة الطلبة إضافة إلى تعهدها بأداء زيادة بعد كل ثلاثة سنوات في مبلغ الكراء المحدد في 7200.00 درهم للسنة تؤدي في شهر يناير من كل سنة مالية. "
وأكدت الرسالة بأنه "بالرجوع إلى شهادة الملكية للرسم العقاري عدد Z/3140 المحررة بتاريخ 2022/05/03 تبين لنا وبوضوح تام أن البقعة ذات الرسم العقاري Z/3140 هي ارض عارية وبالتالي يتضح تملص الشركة المذكورة من تنفيد مقتضيات المادة الرابعة التي تلزمها بتقديم ملف تقني للمشروع المنجز وإدراج كل بنايته بالمحافظة العقارية في اسم الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة وذلك بالرغم من مرور 13 سنة على إنجاز هذا المشروع. "
وتضيف رسالة المعارضة " انه تبين لنا الترخيص لشركة AMISTA بفتح مقهى، صناك، محلبة، بقالة، بالمحلات التجارية التي من المفروض أن تستغل من طرف شركة ديار المدينة ولا احد غيرها.
وتضيف الرسالة أن هذا "الإخلال الخطير بمقتضيات العقد"، يؤكد بوضوح ما يلي:
_ تقاعس رئاسة المجلس في تدبير وتتبع العقود الكرائية والعمل على تفعيل مقتضياتها خاصة الزجرية منها في حالة عدم احترام بنودها.
_ عدم تتبع رئاسة المجلس لهذا الملف على مستوى المحافظة العقارية للتحقق من أن شركة ديار المدينة قامت باللازم بخصوص الملف التقني وتقييد البناء باسم الجماعة. فعدم تقيده في وجهة نظرنا يضر بحقوق الجماعة وبالقيمة المالية للعقار وتهرب الشركة من أداء الواجبات المستحقة للمحافظة العقارية وإدارة الضرائب.
وتضيف المراسلة التي تتوفر الجديدة 24 على نسخة منها، أنه ونظرا ل"خطورة هذا الإخلال" في القيام بالواجب من طرف رئاسة مجلس الجماعة وعدم احترامها وتطبيقها لمقتضيات المادة 94 مما نعتبره خرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي 113-14.
ويؤكد مستشارو المعارضة في مراسلتهم أنهم وكمعارضة اقتراحية وانطلاقا من مسؤوليتهم كمنتخبين من طرف ساكنة مدينة الجديدة وتتبعهم لكل قضايا المدينة وشؤون المجلس وحرصا مهم على التطبيق السليم والأنجع للقوانين المتعلقة بالتدبير الرشيد للشأن العام المحلي، لتحقيق التنمية وبلوغ الديمقراطية المواطنة التشاركية وتنزيل مبادئ الحكامة الجديدة.
وطالبت المعارضة من عامل إقليم الجديدة كساهر على تأمين تطبيق القانون والمراقبة الإدارية للجماعات، بإعطاء تعليماته قصد القيام ببحت معمق حول هذا الإخلال الخطير والخطا الجسيم فصد تحديد المسؤولية.
وتفعيل المساطر القانونية في حق من تبتت مسؤوليته في مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14— 113، وذلك من اجل الدفاع عن حقوق الجماعة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يعتقد البعض أنهم في منأى عن أية محاسبة أو مسائلة قضائيا أو إداريا.