تبعا للسؤال الكتابي الذي رفعه إلى رئيس المجلس الجماعي للجديدة جمال بربيعة، المستشارين الجماعيين خليل برزوق و يوسف بيزيد و صلاح الدين بحرارة و لطيفة النظام بصفتهم كأعضاء للمعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة ، حول موضوع إقتلاع الاشجار بساحة الحنصالي ، قرر رئيس جماعة الجديدة إحالة ملف إقتلاع الاشجار على القضاء من خلال دعوة محامي الجماعة إلى مباشرة المساطر لدى المحاكم المختصة. هذا واستعرض رئيس جماعة الجديدة في جوابه إلى أعضاء المعارضة مجموعة من المعطيات حول الموضوع : ● بتاريخ 22 مارس 2023 توصلت جماعة الجديدة بكتاب من أحد الخواص صاحب مطعم حول موضوع تهيئة جزء من ساحة الحنصالي مؤرخ في 21 مارس 2023 يطلب من خلاله الموافقة له على قيامه بإصلاح الساحة المتواجدة بزاوية شارع السويس وشارع محمد السادس قبالة مطعم "أيمن مارينا" حيث سيقوم بتهيئة هذه القطعة بغرس بعض الأشجار وتزليجها بالكامل مع وضع كراسي لجلوس المارة إضافة إلى تعهده بصيانتها ووضع حارس لها مرفق بالتزام مصحح الامضاء من طرفه بتاريخ 21 مارس 2021 يلزم من خلاله بعدم مطالبة الجماعة بأي تعويض مقابل الإصلاحات التي سيقوم بها وكذا تكاليف الصيانة والحراسة، وهو الطلب الذي تمت إحالته على مصلحة الممتلكات الذي أحالته بدورها على مصلحة الأشغال والشؤون التقنية التابعتين لقسم التعمير والممتلكات والأشغال والشؤون التقنية. ● بتاريخ 28 مارس 2023 توصلت رئاسة جماعة الجديدة بتقرير إخباري من رئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية مؤرخ في 27 مارس 2023 يخبرها من خلاله بقيام أحد الخواص صاحب مطعم يوم 26 مارس 2023 (والذي يصادف يوم الأحد وعمد إلى استغلاله لكونه يشكل يوم عطلة) باقتلاع ستة أشجار من نوع "فيكيس ريتزا" وقام بتعويضها بستة أشجار من نوع "واشنتونيا روبيسطا" دون الحصول على الترخيصات اللازمة مرفق بمحضر معاينة أنجزته لجنة مكونة من ممثلين عن مصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الأشغال والشؤون التقنية محرر بتاريخ 26 مارس 2023 يثبث معاينة اللجنة المذكورة لقيام المعني بالأمر بقلع واقتلاع ستة شجرات من نوع RETUSA FICUS من النوع الكبير مغروسة برصيف الملك العمومي الجماي بساحة سيدي محمد بن عبد الله عند تقاطع ساحة الحنصال وشارع السويس بطريقة عشوائية وبدون الادلاء بالترخيص القانوني. ● بتاريخ 29 مارس 2023 تمت إحالة التقرير الإخباري المنجز من طرف رئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية والمؤرخ في 27 مارس 2023 المرفق بمحضر المعاينة المنجز من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن مصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الأشغال والشؤون التقنية والمحرر بتاريخ 26 مارس 2023 على السيد باشا مدينة الجديدة. ● بتاريخ 29 مارس 2023 تمت إحالة التقرير الإخباري المنجز من ملرف رئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية والمؤرخ في 27 مارس 2023 المرفق بمحضر المعاينة المنجز من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن مصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الأشغال والشؤون التقنية والمحرر بتاريخ 26 مارس 2023 على السيد رئيس الملحقة الإدارية الثانية. ● بتاريخ 29 مارس 2023 تمت دعوة رئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية إلى الحرص على مباشرة الإجراءات التقنية والقانونية من أجل إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه مع موافاة الرئاسة بما تم اتخاذه من تدابير بغاية القيام بالمطلوب والعمل على تتبع الأمر بتنسيق مع المصالح الجماعية المعنية إلى جانب السلطة المحلية. ● بتاريخ 29 مارس 2023 تمت دعوة رئيس مصلحة الشرطة الإدارية ورئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية إلى الحرص على مباشرة الإجراءات الكفيلة بإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه مع موافاة الرئاسة بما تم اتخاذه من تدابير من أجل القيام بالمطلوب والعمل على تتبع الأمر بتنسيق مع المصالح الجماعية المعنية إلى جانب السلطة المحلية. ● بتاريخ 29 مارس 2023 وجهت الرئاسة إعذارا تحت إشراف السيد باشا مدينة الجديدة إلى المعني بالأمر تدعوه من خلاله إلى إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه فور توصله بالإعذار، حيث تم إخباره بأن الرئاسة تحتفظ لنفسها بالحق في إتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا دون الاخلال بالمتابعات القضائية مع تحميله وحده مسؤولية وعواقب ذلك. ● بتاريخ 29 مارس 2023 وجهت الرئاسة إعذارا إلى المعني بالأمر تدعوه من خلاله إلى إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه فور توصله بالإعذار، حيث تم إخباره بأن الرئاسة تحتفظ لنفسها بالحق في إتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا دون الاخلال بالمتابعات القضائية مع تحميله وحده مسؤولية وعواقب ذلك. ● بتاريخ 29 مارس 2023 تم توجيه طلب إلى مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل تبليغ الإعذار إلى المعني بالأمر. ● بتاريخ 30 مارس 2023 توصلت الجماعة بمحضر تبليغ اعذار مؤرخ في 30 مارس 2023 محرر من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة يؤكد توصل المعني بالأمر يوم 30 مارس 2023 بالإعذار الذي وقع على نسخة منه وأشر عليه من طرف المفوض القضائي. ● وبتاريخ 30 مارس 2023 تمت إحالة نسخة من تقرير السيد رئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية المؤرخ في 27 مارس 2023 والمتوصل با بتاريخ 28 مارس 2023 مرفق بنسخة من محضر معاينة. ● بتاريخ 26 مارس 2023 من طرف رئيس مصلحة الشرطة الإدارية ورئيس مصلحة الأشغال والشؤون التقنية وممثلين عن المصلحتين المذكورتين ونسخة من الإعذار الموجه إلى المعني بالأمر ونسخة من طلب تبليغ اعذار موجهة إلى مفوض(ة) قضائي(ة) لدى محكمة الابتدائية بالجديدة ونسخة من محضر التسليم المنجز من طرف المفوض (ة) القضائي (ة) المكلف (ة) بالتبليغ إلى محامي الجماعة من أجل مباشرة المساطر القضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. إنه من خلال ما سبق ذكره، يتضح لكم جليا بما لا يدع مجالا للشك أن الأشغال التي قام بها المعني بالأمر فوق الملك الجماعي الكائن بزاوية شارع محمد الخامس وشارع سويس (ساحة سيدي محمد بن عبد الله) المخصص بتصميم التهيئة لمدينة الجديدة كساحة عمومية قائمة 3 PLe مساحها 668 مترا مربعا ليست موضوع ترخيص من طرف الجماعة وأن طلبه المشار إليه أعلاه تمت إحالته على المصالح الجماعية المختصة من أجل دراسته وفقا للقواعد التقنية المعمول بها في هذا الشأن في تقيد تام بالضوابط والمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل، كما أن المصالح الجماعية رصدت وعاينت في حينه هذه الأشغال الغير قانونية وقامت بالتنسيق المباشر بعين المكان مع السلطة المحلية ممثلة في السيد رئيس الملحقة الإدارية الثانية، كما أن الرئاسة فور توصلها بالتقرير الإخباري ومحضر معاينة هذه الوقائع قامت بمراسلة السيد باشا مدينة الجديدة والسيد رئيس الملحقة الإدارية الثانية طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أنه " يمارس رىيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية بإستثناء مراقبة إحتلال الملك العمومي الجماعي " التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه" وطبقا كذلك للمادة 28 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية التي تنص على أنه "في حالة إحداث بنايات أو إلقيام يأشغال فوق الملك العام دون ترخيص مسبقتقوم السلطة المحلية تلقائيا بهدم هذه البنايات وارجاع العقار إلى حالته الأصلية على نفقة المخالف دون إخلال بالمتابعات القضائية" وبالتالي فالرئاسة تقيدت بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، إضافة إلى كل ذلك فإن الرئاسة قررت إحالة الأمر على القضاء من خلال دعوة محامي الجماعة إلى مباشرة المساطر لدى المحاكم المختصة. إن رئاسة جماعة الجديدة كانت ولاتزال حريصة كل الحرص على التقيد بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للعمل الجماعي من خلال إخضاع التسيير الإداري بكل تجلياته لسلطة القانون التي تعتبرها المرجعية القوية التي تساعد على تخليق المشهد الجماعي وتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها في صلب التنمية المحلية التي تشكل هدفها الاستراتيجي والعازمة على ترجمته على أرض الواقع، أكيد أنه بناء على هذا الحرص وبفضل الدعم الذي تتلقاه من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وكذا من طرف مؤسسة السيد العامل ستنجح وبدون شك في كسب الرهانات التنموية التي انتخبت من أجلها وبالتالي ستجعل منالجماعة فاعلا مهما في تنمية المدينة على جميع الأصعدة في إطار عمل تشاري، في ستستمر في خدمة المدينة قصد الرقي بها إلى المكانة التي تجعل منها فاعلا أساسيا في تحريك عجلة التنمية المحلية والجهوية، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. .