شكل التدبير المفوض لقطاع النظافة كتجربة عرفتها مدينة الجديدة مع شركة "ارما" في عهد المجلس الحالي لمدة 7 سنوات والتي ستنتهي في متم السنة الحالية، محور نقاش الرأي المحلي بما واكبه من نقاش سياسي حاد حول التكلفة المادية، مع مدى جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة الحالية طيلة هذه المدة، والمكاسب التي حققتها إستثماريا للساكنة ولمجال النظافة والبيئة وللجماعة الترابية للجديدة.. فمن المرتقب أن تنتهي العقدة التي تربط شركة النظافة بجماعة الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة ، حيث سجل أعضاء بالمعارضة بمجلس جماعة الجديدة، أن المجلس يسعى الى التماطل من أجل تمكين الشركة من كسب الوقت، تمهيدا لتمديد العقدة مع الشركة المفوض لها، حيث كان من المفترض إعداد دفتر تحملات جديد، والتعاقد مع مكتب للدراسات من أجل الإعلان عن طلب عروض لتدبير قطاع النظافة بجماعة الجديدة .. وأوضح بعض المستشارين الجماعيين الذين اتصلت بهم الجديدة 24، فشل استراتيجية المجلس الجماعي في تدبير هذا المرفق المهم وفي التحديات التي يواجهها أثناء اعتماده طريقة التدبير المفوض. فشركة "ارما" لم تتحمل مسؤوليتها ولا الوفاء بالتزاماتها وسط سخط واحتجاج الساكنة وكذا مجموعة من الفاعلين الجمعويين والمحليين، بتجاوزات جعلت مدينة الجديدة غارقة في بؤر من النفايات والأزبال وبخدمات اتسمت باللاجودة خارقة مضامين العقد وما اتفق عليه في دفتر التحملات، مشيرين الى أن غموضا كبيرا يشوب تدبير هذا الملف، كما لم يستبعدوا وجود اختلالات.. ويسود استياء كبير بمدينة الجديدة جراء عدم احترام معايير الجودة في تدبير قطاع النظافة، وعدم الإلتزام بدفتر التحملات، ناهيك عن النقص الكبير في عدد العمال بقطاع النظافة، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من " بلوكاج " المشاريع التنموية، علما أن قطاع النظافة يستحوذ لوحده على ما يفوق 30 في المائة من ميزانية الجماعة. وكان أعضاء بالمعارضة بمجلس الجماعة قد وجهوا مؤخرا مراسلة الى رئيس المجلس الجماعي من أجل عقد لقاء مستعجل مع مختلف المصالح التقنية المعنية من أجل دراسة وتحيين دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة ... لقد بات على المجلس الجماعي للجديدة ضرورة توفير دفتر تحملات جديد ٬ بضمانات تعاقدية إلزامية تتجاوز الصيغة القديمة من حيث الدقة في المقتضيات التعاقدية التقنية، وإنشاء وتنفيذ خطة متكاملة لنظافة المدينة من خلال تطهير وتنظيف الطرق والأرصفة والساحات العمومية والأسواق والشاطئ وجميع الأماكن المفتوحة للعموم، إضافة الى جمع النفايات المنزلية والمشابهة والنفايات ذات الحجم الكبير ونقلها إلى مركز طمر النفايات الكائن بجماعة مولاي عبد الله، كل هذا من خلال توفير العتاد والمعدات اللازمة وتوفير الأطر والأعوان اللازمين إضافة إلى توفير وصيانة الحاويات والقمامات من خلال وضع مخطط عمل مع التركيز على أهمية المراقبة المنتظمة والصارمة. وعليه فإن الإشكال الأساسي الذي يطرح نفسه بنفسه هو من يتحمل مسؤولية تتبع ومراقبة إلتزام الشركة التي سيفوض لها تدبير مرفق النظافة بمدينة الجديدة ؟ هل هو رئيس المجلس الجماعي الذي له صفة رئيس الشرطة الإدارية الجماعية ، أم لجنة التتبع المكونة مناصفة من حيث العدد بين السلطة المفوضة و المفوض له، إضافة للسلطة المحلية كوصاية مواكبة، أو المصلحة الدائمة للمراقبة المعينة من قبل السلطة المفوضة عند دخول عقد التدبير حيز التنفيذ ، أوفي حالة تفويض السلطة المفوضة لأشخاص ذاتيين أو معنويين تفويضا كليا أو جزئيا لممارسة مراقبتها ، أو عند الاستعانة بأي شخص أو مستشار أو خبير من اختيارها. هنا نكون أمام ضبابية في من سيتحمل مسؤولية المراقبة في حالة تقصير المفوض له (الشركة) بالتزاماته ، نظرا لتعدد المتدخلين، وحتى لا تتكرر تجربة (أرما) وأخواتها يجب تحديد جهة مختصة وحيدة في تحمل كافة المسئولية في تتبع ومراقبة سير المرفق حتى تُحَاسِبَ وتُحَاسَبَ، وتكون خدمة المصلحة العامة هي السائدة.
