تحولت حدائق وشوارع وأحياء جمعة سحيم إلى مطارح كبرى للنفايات، بسبب المشاكل التي تعاني منها الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق وضعف وتهالك أسطولها بالبلدية، وهي مشاكل تتعلق بتنفيذ بنود دفاتر التحملات بالنسبة لشركة «النظافة « المكلفة بجمع ومعالجة النفايات المنزلية والصلبة .وأمام هذا الوضع المربك والمتعثر ، الذي يضع تجربة التدبير المفوض لمرفق النفايات بالمدينة على المحك، تطرح مسألة إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بالشركة المفوض لها تدبير المرفق. ويعتبر عدد من المتتبعين المحليين والفاعلين الجمعويين في الشأن البيئي الذين اتصلوا بمكتب الجريدة أن الوضعية المتدهورة التي تعرفها شوارع وأزقة المدينة بفعل تكدس النفايات بنوعيها المنزلية والصلبة، أصبحت تبعث على القلق، مؤكدين في نفس الوقت أن نمط التدبير المفوض لقطاع النظافة كأسلوب تدبيري أبان عن فشله، وما هو إلا إهدار للمال العام بسبب تداخل الاختصاصات بين مصالح الولاية باعتبارها الآمرة بالصرف والمجلس الجماعي الذي يقوم بدور التتبع والمراقبة . هذا وتجدر الإشارة إلى أن العقدة مع الشركة المفوض لها بتدبير الشأن البيئي قد انتهت منذ مدة دون أية مبادرة تذكر من المجلس البلدي لسد الفراغ الحاصل، واستئناف أشغال النظافة بجميع إحياء المدينة لتبقى المدينة غارقة في مطارح الازبال والنفايات في انتظار التحاق شركة جديدة، والتي أوضح المجلس أنه تعاقد معها في إطار تعاقدي جديد. وتتحمل الشركة السابقة المفوض لها، جزءا من المسؤولية عن هذا الفشل في ما يخص مشاكل العمال ونقص الآليات وعدم احترام المعايير المحددة لجمع النفايات.
