أعلنت السلطات المحلية باقليم سيدي بنور في بلاغ الى الرأي العام أنها قررت منع مسيرة احتجاجية ''مفترضة'' للأساتذة المتعاقدين يوم غد الأربعاء بالمدينة.. وجاء في البلاغ: علم لدى السلطات المحلية لإقليمسيدي بنور التداول عبر الوسائط الرقمية ، لمجموعة من الدعوات إلى التظاهر و تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بمدينة سيدي بنور من طرف ما يسمى " التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد " بجهة الدارالبيضاء . و اعتبارا لكون هذه الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية ، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن و النظام العامين ، و بالنظر لما تمثله ايضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية و تهديدا لأمن و سلامة المواطنات و المواطنين. فإن السلطة الإقليميةلسيدي بنور انطلاقا من صلاحياتها القانونية و الاختصاصات الموكلة لها ، تؤكد حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية ، و التعامل مع الدعوات و الأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن و النظام العامين ، و لما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة. و اذ تذكر عمالة إقليمسيدي بنور الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحمليهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن آية تصرفات خلافا لذلك ، فإنها تجدد التأكيد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين و الضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن..
