في اطار المخطط الوطني للطفولة و الالتزام الموقع من طرف الغرف مع المرصد الوطني لحقوق الطفل و برنامج العمل الوطني لمحاربة تشغيل الأطفال. نظمت غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي أسفي و اليوسفية ورشة حول محاربة تشغيل الأطفال يوم الخميس 10 يناير 2011 بمقر جهة دكالة عبدة بمشاركة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في المجال و عدد من ممثلي المصالح الخارجية كالتعليم و الصحة و التعاون الوطني و الشبيبة و الرياضة . ورشة حول محاربة تشغيل الأطفال في قطاع الصناعة التقليدية بآسفي في كلمته الافتتاحية تطرق رئيس الغرفة إلى ظاهرة تشغيل الأطفال بالحرف التقليدية بالمدينة. كما راهن على إنجاح هدا المشروع و كدا تعميم التجربة التي أنجزت في كل من مراكش وفاس حول الحد من تشغيل الأطفال بقطاع الصناعة التقليدية بغية صياغة برنامج مندمج في إطار مقاربة تشاركية لضمان التعبئة الضرورية لتنفيذ المشروع. من جهته أوضح ممثل كتابة الدولة في الصناعة التقليدية في مداخلته عن الخطوط العريضة للمشروع من اجل تمكين الأطفال المشغلين بقطاع الصناعة التقليدية من حقوقهم في التربية و الصحة و الترفيه.و تطوير نموذج للتدخل في مجال محاربة تشغيل الأطفال بقطاع الصناعة التقليدية يمكن تعميمه على باقي جهات المملكة. هدا البرنامج يحتوي على مشروع متكامل يتضمن القيام بعمليات تحسيسية و إخبارية في اتجاه المشغلين و عائلات الأطفال و باقي المتدخلين و المعنيين بحماية الأطفال بشكل عام و الأطفال المشتغلين بقطاع الصناعة التقليدية بشكل خاص. كما يروم إلى سحب الأطفال من وضعية الشغل و تأهيلهم تربويا و إدماجهم تبعا لسنهم إما في التعليم النظامي أو التكوين المهني و كدا تأهيلهم التربوي داخل مراكز معدة و مجهزة لهدا الغرض التي سيتم تسييرها من طرف الجمعيات الشريكة.و دعم قدرات الشركاء في مجال حماية الطفولة و التاطير الاجتماعي . وتم اقتارح التوجهات التالية. عدم التسرع في تنفيذ المشروع و تخصيص الوقت الكافي لفترة الإعداد. – . تحديد أهداف و واقعية تتماشى مع نتائج تحليل الوضعية - اجتناب التداخل مع المشاريع المماثلة و توخي التكامل معها. - المحافظة على وثيرة منتظمة لإنجاز المشروع. - تفادي التعميم و النمطية في مقاربة التدخل و الأخذ بعين الاعتبار تنوع – واختلاف وضعيات الأطفال المشتغلين. عدم الارتكاز على الدعم المالي و التقني للشركاء الدوليين. - التجارب و المشاريع المحلية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقوم- مقام سياسة عمومية شاملة. التجارب المحلية هي عبارة عن مختبر لتطوير نماذج للتدخل وجب -الاستئناس بها لبلورة إستراتيجية وطنية للتصدي للظاهرة. ضرورة ربط محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بالبرامج الوطنية المتقاطعة معها.- ضرورة بناء نظام معلومات حول ظاهرة تشغيل الأطفال لضبطها كما و كيفا -لقياس التقدم الحاصل بشأن محاربتها. تفعيل التزامات التصريح الحكومي الأخير. -