صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه٬ يوم الخميس 8 مارس، على مشروع قانون المالية لسنة 2012٬ الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2 بالمائة وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 بالمائة وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ إن هذا المشروع ينص على تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم٬ و12 مليار درهم للصحة٬ و3 ملايير درهم للسكن٬ و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي٬ ومليار درهم لصندوق التنمية القروية٬ و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبخصوص صندوق الدعم الاجتماعي – يضيف الوزير- فقد تم تخصيص ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي٬ حيث يمول بنسبة 1.5 بالمائة من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق ربحها 200 مليون درهم٬ بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التأمين وإضافة 1.6 بالمائة إلى الضريبة على السجائر. وأضاف أنه سيتم العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي٬ وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50 بالمائة وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل. وذكر الخلفي بأن هذا المشروع أقر توجهات التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة التي تم عرضها في اجتماع مجلس الحكومة السابق.
