خفض المساعدات العسكرية لمصر بسبب السياسات القمعية للحكومة وعدم احترام حقوق الإنسان

أقرت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ، الخفض، وعزته إلى ما وصفته بالسياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان، وفق ما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من قرار الإدارة الأمريكية في عشت وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية، بدعوى عدم إحراز نظام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وفي الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، أن تدهور حقوق الإنسان في مصر هو السبب الرئيسي وراء هذه التخفيضات غير المتوقعة في المساعدات، فقد تكهن العديد من المحللين بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية الوثيقة بين مصر وكوريا الشمالية كانت وراء قرار واشنطن المفاجئ بخفض المساعدات المالية عن القاهرة.
وعلى الرغم من أن مصر كانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ السبعينيات، إلا أن القاهرة لا تزال واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين ل"بيونغ يانغ" في العالم العربي.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.