بعد أمر من النيابة العامة باليوسفية, أقدمت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز الإقليمي لليوسفية بالقبض على المستشار الجماعي لليوسفية (( العربي . ز )) بتهمة تبديد المال العام وذلك حسب مصادر جيدة الإطلاع, وللعلم بأن المستشار المتهم, قد استنطق العديد من المرات لدى الشرطة المحلية, كما أنه دافع عن نفسه في جلستين بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بعد أن كان في حالة سراح مؤقت, ولعل أبرز ما توبع به الرئيس والبرلماني السابق, تتجلى في بيان *لشبيبة العدالة والتنمية* بإقليم اليوسفية توصلت به ” دنيا بريس ” و الذي يشير إلى تفاصيل خروقات مالية, كارتفاع فاتورة الهاتف من 15 مليون سنتيم سنة 2003 إلى 26 مليون و 6000 درهم في سنة 2004 ومصاريف قطع الغيار والإطارات المطاطية الذي ارتفعت من 24 مليون سنة 2003 إلى 30 مليون سنة 2004, بالإضافة إلى طلب سند مزور الذي فوت لابن خالته بقيمة 17 مليون سنتيم, وهناك غموض في مصاريف زلزال الحسيمة..وقد جاء في البيان أيضا بأن المستشار الحالي يدعي الحرص على المال العام وهو نفسه الذي وقع على طلب سند عندما كان رئيسا, موضوعه 3300 كلغ من السكر و 1500 كلغ من الشاي و 800 لتر من الزيت في غضون تلاتة أشهر وأنه عين رئيسا لا يعرف الكتابة والقراءة للمرآب البلدي لتطرح عدة علامات للاستفهام, ويتساءل مواطنو اليوسفية في جل الأحياء حاليا بأنه كيف أصبح الرئيس والبرلماني المقال سابقا والمعارض حاليا في المجلس البلدي يملك الفيلات في مراكش والمنازل والشاحنات..بعد أن لم يكن شيئا مذكورا, لينصف حق المواطن بصفة عامة, وذلك في انتظار الحكم القضائي القريب.