ويتطلع مجلس الجهة إلى أن تجري هذه المناظرة في احترام تام لقواعد وأخلاقيات الحوار والنقاش الديموقراطي؛ كما يهدف إلى الخروج بتوصيات تهم تنفيذ مطالب ساكنة الجهة، والخروج بآليات متابعة إنجاز التوصيات والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها، والعمل على تأمين بيئة حقوقية سليمة من خلال المطالبة باطلاق سراح المعتقلين على إثر الأحداث التي واكبت الحراك. وإن مجلس الجهة قد شكل نواة أولية للجنة تحضيرية للمناظرة، وهي مفتوحة في وجه كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين للمساهمة في صياغة الأرضية وضع برنامجها، وتحديد تاريخ انعقادها في أجل أقصاه عشرة أيام من يومه. ويمكن التواصل مع هذه النواة عبر العنوان الإلكتروني للجهة، وذلك قبل يوم الأربعاء الأربعاء 31 ماي الجاري، قبل الساعة السابعة مساء. رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان- الحسيمة إلياس العماري