أزوكار … العقار من أهم أسس تنمية الاستثمار ببلادنا

أكد عمر أزوكار، محام بهيئتي البيضاء وباريس، أن تعميق النقاش حول مستجدات ظهير التحفيظ العقاري والحقوق العينية التي تعتبر ثورة علمية وقانونية، جاءت استجابة للاستراتيجيات الكبرى من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا، على اعتبار أن العقار يعتبر من الناحية القانونية من أهم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام.
وأضاف أزوكار، في تصريح للجريدة، خلال تأطيره لدورة تكوينية حول المنازعات العقارية الخاصة بالتحفيظ العقاري من خلال قضاء محكمة النقض يوم الإثنين 27 مارس 2017 بأكادير، أن هذه الورشة التكوينية جاءت بهدف التعريف بالنصوص ذات الصلة، وكذا الوقوف عند أهم المستجدات وآخر ما ذهب إليه القضاء في مختلف النوازل التي تعرض عليه في مجال العقار والتحفيظ العقاري.
وأشار المتحدث إلى أن الدورة التكوينية تأتي تزامنا مع الاهتمام الذي حظيت به مؤخرا حماية الملكية العقارية خاصة مع الرسالة الملكية التي وجهها الى وزير العدل والحريات حول ضرورة الاسراع باتخاذ اجراءات تحفظية كفيلة بضمان الحقوق العقارية بالنسبة لمالكها سواء كانوا داخل الوط أو خارجه.
من جهته، أوضح محمد أوماست، رئيس ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير، أن الحلقات التكوينية التي دأب الملتقى على تنظيمها، تأتي استجابة لحاجيات المعنيين في تعزيز مكتسباتهم ومعارفهم المهنية، مشددا على ضرورة مشاركة كافة مكونات الجسم القضائي من محامين وقضاة وموثقين وعدول ومحافظين عقاريين في التفكير المعمق للخروج بتوصيات عملية ومواكبة الاجتهادات والقرارات التي اتخذتها محكمة النقض في ذات السياق.
يشار إلى أن ملتقى التواصل للمحامين الشباب، قد انخرط منذ فترة في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في عدة مواضيع منها: المساطر المستعجلة والصعوبات الوقتية في التنفيذ من خلال قضاء النقض، والمساطر الضريبية من خلال قضاء الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، كما يعتزم مستقبلا تنظيم ثلاث دورات إضافية في مواضيع: المنازعات الكرائية الخاصة بالكراء السكني من خلال قضاء محكمة النقض، إضافة إلى مساطر وتطبيقات عملية في قانون الكراء التجاري الجديد 49/16، فضلا عن التحكيم التجاري المغربي والدولي من خلال قضاء محكمة النقض.