اقتحم معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، زوال يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011، ولم ينفض المعطلون من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا في حدود الساعة العاشرة ليلا بعد عقد حوار مطول مع لجنة من الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعهد من خلاله المجلس على العمل على معالجة ملف الجمعية في شقيه الحقوقي والاجتماعي، كما أعلن المجلس خلال جلسة الحوار عن قيامه بتوجيه مراسلة إلى الوزير الأول تدعوه إلى التعامل بشكل جدي مع مطالب الجمعية، حسب ما أفاد به مصدر من داخل الجمعية. ويطالب معطلو الجمعية الذين يخوضون معركة وطنية مركزية منذ الأسبوع الماضي تحت شعار”النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل”، بفتح حوار للحكومة مع المكتب التنفيذي للجمعية وذلك على أساس المذكرة المطلبية المرفوعة سابقا مصدّرة بوجوب الاعتراف القانوني بالتنظيم. كما يطالب المعطلون، ب “الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومعاقبة مغتاليه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع إسقاط كافة المتابعات التي تطال مناضلي الجمعية الوطنية، واحترام الدولة للحق في الشغل مع إقرار تعويض عن البطالة لكافة أبناء الشعب المغربي بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور الذي يجب رفعه”. يذكر أن معطلو الجمعية خاضوا الأسبوع الماضي عدة أشكال احتجاجية أمام قبة البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية، وأمام زارة العدل ووزارة التشغيل بالإضافة إلى مسيرات للتعبئة وسط الأحياء الشعبية في كل من الرباطوسلا من أجل حشد الدعم الشعبي ودعم مطالبهم المشروعة تحت أنظار ومراقبة الأجهزة الأمنية التي قامت بمنعهم من الدخول إلى بعض الأحياء كحي اليوسفيةبالرباط، فيما تحركت المجموعات الأخرى بنوع من الحرية في حي القامرة بيعقوب المنصور وبعض الأحياء في مدينة سلا.
