فرقت الشرطة المصرية اليوم الاثنين 25 أبريل بالغاز المسيل للدموع تظاهرتين صغيرتين في القاهرة خرجتا احتجاجا على اتفاق مثير للجدل تتخلى مصر بموجبه للسعودية عن السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، بحسب صحافي في فرانس برس ومصادر أمنية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعدا أمس الأحد بمواجهة "حازمة" لأي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة" التي انتشر الجيش منذ ايوم أمس لتأمينها. وعززت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح في شوارع القاهرة وحول الأماكن المعلنة سلفا للتظاهر، خاصة مقر نقابة الصحافيين الذي شهد تظاهرات مماثلة في 15 أبريل الجاري. ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى تظاهرات اليوم الاثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الاسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من ابريل الجاري تمنح الاخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر. وبعد ان فشل المتظاهرون في الوصول للاماكن المعلنة سلفا للتظاهر، اُعلن عن تظاهرة مفاجئة لنحو خمسين شخصا في ميدان المساحة بالجيزة (في غرب القاهرة) إلا ان الأمن فرقها باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأثناء تفريق هذه التظاهرة أوقفت الشرطة عدة اشخاص، بينهم صحافيون، لكن جرى إطلاق سراحهم بعد التاكد من هوياتهم الصحافية. وجرى تفريق تظاهرة اخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة ناهيا بالجيزة كذلك. وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف 33 شخصا في القاهرة والجيزة بعضهم ألقي القبض عليه قبل ان تبدأ أي تظاهرة. وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة ان الجزيرتين سعوديتان. وأقر مجلس الشوري السعودي بالإجماع اليوم الاثنين اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى قوله إن المجلس "وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية." وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب المصري. وأثارت الاتفاقية التي وقعت في القاهرة في أوائل الشهر الحالي غضب مصريين اتهموا حكومتهم بالتفريط في أرض مصرية. وقالت الحكومة إن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة سلمتهما السعودية عام 1950 لحمايتهما بعد عامين من قيام إسرائيل.