يبدوا أن قلعة الإتحاد الدستوري أضحت آيلة للسقوط ، فبعد صراعات محمومة داخل الحزب وغضب عارم يلف أرجاء قلعة الإتحاد ، قرر حوالي 18 عضوا بالإتحاد الدستوري بالرباط تقديم استقالتهم. وأفادت مصادر مطلعة على أن قرار تقديم هذه الاستقالة الجماعية من الحزب أتى بسبب ديكتاتورية المسئولين بالحزب بالعاصمة الإدارية، وانفرادهم بالقرارات دون العودة إلى القواعد. وكشف المصدر ذاته أن 17 عضوا آخر قرروا الانسحاب من الإتحاد الدستوري الذي التحقوا به قبل شهور قليلة رغبة منهم في العمل السياسي المنظم ،قبل أن يفاجئوا باحتكار المسؤوليات والقرارات من طرف المنسق الجهوي ، وهو وزير سابق ومدير المقر بالجهة. وأضاف المصدر أن الحزب اتفق معهم على انتداب سبعة أعضاء من أصل 18 ، إلى المؤتمر الوطني للإتحاد الدستوري، قبل أن يتقلص العدد فجأة إلى ثلاثة. جدير بالذكر إن الدستوريين في وقت سابق لم يتمكنوا من انتخاب أمينهم العام خلال محطة المؤتمر الوطني الخامس الذي انعقد أواخر الشهر الماضي لأسباب تتعلق بفصيلين متناقضين الأول يريد إبقاء الوضع كما هو عليه والآخر يرفع راية التغيير لإنقاذ الحزب من الزوال وحسب مصادر مطلعة تقول إن الذين يحيطون بمحمد أبيض همهم الوحيد هو الحصول على مناصب بمقابل الإبقاء على الوضع كما هو عليه داخل الحزب في المقابل يضيف المصدر الذي وصف فكر محمد أبيض بالمتنور وأنه يتجاوب مع كل المبادرات. نشير اخيرا إلى أنه تحدد تاريخ 25 أبريل الجاري موعدا لتجديد قيادة الحزب في دورة للمجلس الوطني يقول مصدر من حزب الحصان، إذ سيعرف هذا التاريخ منافسة شرسة بين المتابارين للظفر بمنصب الأمين العام للإتحاد الدستوري ، فبعدما كانت قائمة المتنافسين تضم كلا من محمد أبيض وأنوار الزين ورئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس المستشارين إدريس الراضي انضاف إلى قائمة المتنافسين الحبيب الدقاق عضو المكتب السياسي وعميد كلية الحقوق-أكدال وبذلك ستكون مسؤولية المجلس الوطني تاريخية واي اختيار سيء ستكون فاتورته مرتفعة.