نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة فاتح يناير 2016 تصريحا للدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد بعنوان ريع برلماني وحكومي وهذا نصه : أظهر السجال الدائر حاليا بخصوص معاشات البرلمانيين والوزراء، أن طرح بعض المواضيع المتعلقة بالشأن العام سلاح ذو حدين، فهو أمر مقبول إذا انصب النقاش على جوهر المشكل، لكن أحيانا يتم التركيز على بعض الجوانب الشكلية، التي تفرغ الموضوع وتبعده عن المسار المطلوب. الأكيد أن الموضوع ينبغي أن يطرح بشك جدي، من خلال طرح أسئلة من قبيل هل يحق لمن يمارس عملا تطوعيا أن يحصل على معاش تقاعدي لما تبقى من حياته بعد نهاية ولايته التشريعية أو الحكومية، ولا أعتقد أن تحمل مسؤولية تمثيل الأمة في البرلمان أو مسؤولية حقيبة وزارية، يدخل في إطار علاقة أجير ومشغل، على اعتبار أن التقاعد يمنح لمن يمارس مهنة على سبيل الدوام، والحال أن الوزراء والنواب والمستشارين لم يكون عاطلين عن العمل، وحتى في هذه من الصعب أن نتقبل حصولهم على معاشات دائمة على تمثيلية مؤقتة، لذلك سيكون من حقنا التساؤل ما إذا كانت في الأمر شبهة الريع البرلماني والحكومي.