تنتظر الأحزاب السياسية دعمها السنوي المحدد في 800 مليون سنتيما ، لكن وزارة الداخلية تتلكأ في توزيع هذا الدعم بالرغم من المصادقة على القانون المالي الذي مر عليه 3 أشهر ، وإعطاء رئيس الحكومة توجيهاته لمحمد حصاد وزير الداخلية لتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بمنح الدعم. تأخر هذا الدعم السنوي والذي تخصصه الأحزاب السياسية لتغطية مصاريف تسييرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بالإضافة إلى مصاريف برامج التكوين التي تعدها الأحزاب السياسية ،تقول مصادرنا أنه تسبب في تأخر جميع الأحزاب في ملائمة بنيتها الهيكلية مع مرسوم التقطيع الجهوي الذي صدر في 5 مارس الجاري القاضي بتقليص 16 إلى 12 جهة.