وزارة العدل تشتغل على تحديد آجال للبت في الملفات القضائية والإجراءات

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تنكب حاليا على تحديد آجال سواء للبت في الملفات القضائية أو تلك الخاصة بالإجراءات.
وأوضح الرميد خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على سؤال حول تأخر البت في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة، أن الوزرة بصدد تحديد هذه الآجال ودمجها ضمن المنظومة المعلوماتية حتى يتسنى لكل الأطراف المعنية متابعة مسار الملفات والإجراءات والتحقق من مدى احترام هذه الآجال .
وضمن المستجدات التي يعرفها تدبير قطاع العدل ايضا، أعلن السيد الرميد في معرض رده على سؤال حول تعميم التدبير المعلوماتي للسجل العدلي بالمملكة عن وضع تطبيق جديد خاص بالهواتف المحمولة يمكن من تتبع طلبات السجل العدلي.
وأضاف الرميد أن الوزارة تعمل على تعميم التدبير المعلوماتي للسجل العدلي الذي تم فعلا في العديد من المحاكم وهو أمر يتطلب " مجهودا كبيرا ".
وفي سياق مستجدات الحقل القضائي أيضا، أشار السيد الرميد وهو يرد على سؤال حول مواكبة القضاء للجهوية ، إلى أنه بالإضافة إلى أقطاب القضاء الإداري الموجودة حاليا فإنه سيتم إحداث قسم للقضاء الإداري على مستوى المحاكم الابتدائية التي تغطي التراب الوطني حتى لا تظل أي جهة محرومة من هذا النوع من القضاء.