وزارة الداخلية تقرر طرد مواطنين أجنبيين على خلفية بحث ميداني حول المهاجرين

قررت وزارة الداخلية طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من اليوم الخميس 11 يونيو 2015، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار جاء على خلفية قيام المعنيين بالأمر بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
وأكد البيان أن السلطات المغربية "كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين". والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 ماي ، حيث عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الصادر الشهر الماضي ووصفته بأنه "يفتقر إلى شروط النزاهة والموضوعية والحياد"