قررت وزارة الداخلية طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من اليوم الخميس 11 يونيو 2015. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار جاء على خلفية قيام المعنيين بالأمر بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية، مؤكدا أن القرار جاء تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية. وأوضح المصدر أن السلطات المغربية كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.