المغرب: جسر حيوي بين إفريقيا وأوروبا في ظل نمو التبادلات التجارية    المنصوري تكشف أرقاما جديدة حول طلبات الاستفادة من دعم السكن    الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب    محمد بنشريفة مدربا للمغرب التطواني خلفا لعزيز العامري    ترامب يدعو إلى ضم كندا بعد استقالة ترودو    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    ماكرون يدخل على خط قضية بوعلام صنصال المحتجز في الجزائر    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    التهراوي يبرر أسباب إلغاء صفقات عمومية .. وحموني يفضح مصحات خاصة    عاصفة ثلجية تلغي أزيد من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    حمزة إغمان يخطف الأضواء بهاتريك مذهل.. الصحافة البريطانية تطلق عليه لقب "النجم الصاعد'"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    فتح تحقيق لمعرفة أسباب نشوب حريق ضخم بضواحي تطوان    عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي    تعديلات مدونة الأسرة والجدل المرافق لها!    العثور على أكثر من 30 حوتا نافقا في البحر الأسود بعد تسرب نفطي    "ذا بروتاليست" و"إميليا بيريز" يتصدران الفائزين بجوائز غولدن غلوب    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    ميناء طنجة المتوسط يتقدم للمركز الثالث في تصنيف عالمي لسنة 2024    مجلس النواب يؤجل مناقشة تعديلات "مدونة الأسرة"    موكوينا على كف عفريت … بعد شرطه للرحيل عن الوداد … !    ماكرون يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    فرنسا توقف ثلاثة مؤثرين جزائريين بشبهة التحريض على الإرهاب والعنف    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    تزنيت تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    حفل زفاف يتحول إلى جريمة قتل بالقنيطرة    المغرب- موريتانيا: تقارب نحو المستقبل    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    أوكايمدن تكتسي البياض وتنعش السياحة الجبلية في الأطلس الكبير    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    رفع نزاعه إلى الفيفا لعدم احترام بنود فسخ العقد البوسني سفيكو يؤكد أن إدارة الرجاء لم توفر له ظروف العمل وإقالته أضرت بسعته    البرد يقتل رضيعا ثامنا في غزة    صدور العدد 25 من مجلة "محاكمة"    أزمة الرجاء تتفاقم .. هجوم لاذع من كورفا سود على الإدارة والمنخرطين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    المغرب وجهة لتصوير أفلام عالمية.. مخرج بريطاني يختار المملكة لتصوير فيلم سينمائي جديد    تحذير أممي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة بسبب الجفاف    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    بعد تتويجه رفقة سان جيرمان.. الجامعة المغربية تهنئ حكيمي    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    رثاء رحيل محمد السكتاوي    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    









معامل الاستقرار الأمني بين الديمقراطية والتنمية
نشر في ديموك بريس يوم 19 - 05 - 2015


بقلم :محمد لكموش باحث في العلوم السياسية
لقد أولت الدولة المغربية منذ استقلالها أهمية فائقة للمسألة الأمنية، لما له من دور في حفظ السلم والاستقرار للدولة والمجتمع، ولتحقيق هذا الهدف عملت على بناء نموذج الدولة اليعقوبية القائم على المركزية الشديدة، مستفيدة من إرث الحماية في البنى التحتية؛
إلا أن الاعتماد على معامل الاستقرار الأمني كمعامل وحيد، مقاربة غير ذات فعالية إن لم تواكبها مجموعة من الإجراءات في الزمان والمكان تعمل على بناء تصور شمولي ومتكامل قوامه شراكة بين الدولة والفرد في بناء مجتمع متماسك قادر على رفع التحديات من خلال الاستثمار في معامل الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي والبيئي، وهو ما وقفت عليه الدولة مع أحداث 16 ماي الإرهابية لسنة 2003؛
هذا ما عبر عنه الملك في رسالته إلى المشاركين في الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمراكش بتاريخ 12 مارس 2014، من خلال تأكيده على ضرورة تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين وزراء الداخلية العرب من أجل الرفع من قدراتهم على "بلورة استراتيجية خلاقة كفيلة بمواكبة متغيرات الظرفية الراهنة، وتأمين ضرورات استباب الامن والاستقرار الاجتماعي"،
وبالنظر إلى أن مفهوم التنمية في مجال العلوم الاجتماعية من المفاهيم المترابطة بمجموعة من المقومات باعتبارها عملية واعية، طويلة الأمد، شاملة ومتكاملة في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، والثقافية، والإعلامية، والبيئية، حسب الدكتور محمد مصطفى الأسعد؛
لذا راهنت الدولة على لعب دورها التقليدي القائم على دور الدولة الانمائية الفاعلة، والابتكار في السياسات الاجتماعية، باعتبارها المعنية بإطلاق عملية التحول في حياة المواطنين، من خلال تحقيق التنمية المستدامة، فقد أثبتت الدراسات بأن البلدان التي لديها برامج اجتماعية مبتكرة ونوعية، تكون في أحيان كثيرة صديقة للمواطن أيضا، من خلال الرهان على التنمية الاقتصادية بواسطة قيادة سياسية فاعلة؛
أولا: الابتكار في السياسات الاجتماعية
لا شك أن استراتيجيات التنمية لا يمكن لها أن تنجح دون الالتزام بتكافؤ الفرص، من خلال تحقيق الديمقراطية المواطنة، والواقع أثبت حالات عديدة من الدول تدل على أن الارتقاء بمستويات التنمية البشرية يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛
لذا كان الرهان على السياسات الاجتماعية رديف لتحقيق النمو، باعتباره مصدرا للدعم ومساعدا للحد من الصراعات الاجتماعية؛
ومن أجل تحقيق تنمية بشرية فاعلة ومتكاملة، راهنت الدولة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها محركا للتنمية الاجتماعية القائمة، على آليتين رئيسيتين: المقاربة التشاركية والمقاربة المندمجة؛
فالأولى تقوم على دور الدولة وأجهزتها المركزية والخارجية في الاهتمام بالشأن العام، مع توسيع الشركاء على المستوى اللامركزي، المتمثلين في: الصحافة ، الاحزاب السياسية،المنتخبين، المجتمع المدني، النسيج الجمعوي، بالإضافة إلى النقابات والقطاع الخاص…؛
أما المقاربة المندمجة، فتقوم بالأساس على سياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة ومشروع شامل وتعبئة قوية متعددة الجهات، تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية، والتي تعمل بمعزل عن باقي القطاعات الأخرى، من خلال ثلاث وظائف: الأولى هي وظيفة التخطيط المندمج انطلاقا من التشخيص والاعداد، ومرورا بالتفعيل والمتابعة، ووصولا إلى الإنجاز والتقييم والتقويم، والثانية هي الترشيد المندمج القائمة على الفعالية والكفاية، والثالثة هي الرصد المندمج ابتداء وعملا وانتماء؛
وهو ما دعي إليه الملك في نفس الرسالة الآنف ذكرها على "اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر،… ،معتبرا أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية" مضيفا بأن "الأمن الحقيقي، لايقتصر على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الايجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الانسان"؛
ثانيا: في الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار
في هذا السياق أبرز الملك في نفس الرسالة، على الإجراءات التي أنجزها المغرب لتحقيق الامن والاستقرار، وفق مقاربة شمولية اعتمدت منذ اعتلاءه الحكم على المفهوم الجديد للسلطة، الذي ركز على حفظ وتوسيع فضاءات الحريات، وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون ، وترسيخ ديمقراطية القرب، والمنهجية التشاركية في تدبير الشأن العام؛
وموازاة مع ذلك تم إقرار تنظيم ترابي جديد يقوم على اللامركزية، ومشروع الجهوية المتقدمة، ترسيخا لنهج الحكامة الترابية؛
بل إن المغرب لجأ إلى مقاربة جد متطورة في حفظ الامن والاستقرار لا تعتمد فقط على حدوده الوطنية فقط، بل أضاف إليه بعدا إقليميا قوامه الانفتاح على عمقه الافريقي من خلال التفاتته لتشمل أوضاع المهاجرين،" من خلال اعتماد سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة واللجوء، احتراما من المغرب لتعهداته الدولية، مراعاة لحقوق المهاجرين"؛
ولتحقيق كل هذه الأهداف لجأ المغرب إلى نهج وسائل سياسته، المرتكزة على الحكامة الأمنية المعتمدة على مناهج التكوين والتعليم، من خلال تأهيل أفراد القوات الأمنية، وعلى الانصات والتجاوب والانفتاح على المواطنين، تجمع بين الفعالية والواقعية، وتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار، وتحقيق المبادرات الفردية والجمعوية.
كل هذه العوامل مجتمعة تبرز لنا جدلية الاستقرار الأمني من الاستقرار المجتمعي، وأن بناء دولة قوية ومستقرة يقوم على شراكة الدولة والمجتمع، في بناء تنمية مندمجة ومتكاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.