حل وفد من حزب الديمقراطيين الجدد اليوم على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من أجل تقديم مذكرة اقترحات خاصة بالحزب تهم تعديل مدونة الأسرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة. وقد استقبل كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي،والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، والسيد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من أعضاء اللجنة، كل من رئيس حزب الديمقراطيين الجدد الدكتور محمد ضريف والسيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي للحزب، أحلام حركات، عزيزة حجري، وسومية ريري، وجمال شاعري، ومنير بنعلي، ومحمد العمارتي. وقد تضمنت مذكرة الاقتراحات ثلاثة محاور: * تحديد مرجعية التعديل أو المراجعة * الإطار الناظم لتعديل ومراجعة المدونة * بعض الاقتراحات ذات الصلة بتعديل المدونة