قال محمد ضريف أمين عام حزب الديمقراطيين الجدد انه على الدولة أن تتبنى مقاربة تشاركية حقيقية في تعاطيها مع أزمة احتجاجات الحسيمة التي تجاوزت شهرها السادس. وأوضح ضريف في تصريح ل" الجريدة24′′ أن لقاء وزير الداخلية أمس الأحد بزعماء أحزاب الأغلبية هو حملة تحسيسية تشير إلى أن الأمور وصلت إلى مستوى خطير بالحسيمة، وان الأمر يحتاج إلى إجماع وطني لمواجهتها. واعتبر أمين عام حزب الديمقراطيون الجدد، أن الدولة تتبنى مقاربة متناقضة فيما يخص مواجهة الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، بحيث تشهر الورقة الاجتماعية عندما تتفاوض مع منتخبي الإقليم، بينما تروج خطاب الانفصال في وجه محركي هذه الاحتجاجات. ودعا ضريف الدولة إلى التعاطي الجدي مع المشكل القائم حاليا بالحسيمة والابتعاد عن المقاربة التبسيطية والأمنية. ونصح أمين عام الديمقراطيون الجدد الدولة بضرورة تفويت الفرصة على المتربصين بأمن المملكة واستقرارها بالعمل على حل المشاكل الاجتماعية التي تعرفها منطقة الريف عموما، باجراه الوعود التي أخدتها على نفسها حتى تلمسها ساكنة المنطقة بشكل عملي وليس فقط الحديث عن طريق لغة الأرقام. ونبه ضريف الى ضرورة أن تكون لدى الدولة القدرة الكافية على مواجهة خطاب التشويش الذي تنتجه الجهات التي تحرك هذه الاحتجاجات، ان هي أرادت كسب رهان إخماد نار الفتنة.