اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالحسيمة لمناقشة الوضعية الراهنة للقطاع, والتحديات التي تعيق نهوضه وتقدمه. وخلال المناقشة تم التأكيد على أن القطاع التجاري يعاني من مجموعة من المشاكل كالركود التجاري وارتفاع الضرائب وتنوعها وانتشار تجارة التجول بالإضافة إلى التهميش الذي عانت و تعاني منه المنطقة ما يزيد عن خمسين سنة و غياب المؤسسات الصناعية التي بإمكانها توفير فرص الشغل و تساهم في الرفع من القدرة الشرائية للقطاع, الشئ الذي سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية. كما تم الوقوف عند مستجد خطير سيعصف بالقطاع التجاري وهذا المستجد يتمثل في تفويت وعاء عقاري يفوق ستة هكتارات من الأرض المملوكة للمياه و الغابات , و التي تم نزعها من المالكين الأصليين إلى مؤسسة تجارية محضة, بثمن زهيد يقدر ب 150 درهم للمتر الواحد في حين أن الثمن الحقيقي للعقار يتجاوز 20 ألف درهم للمتر الواحد. هذا التفويت تم في الكواليس دون اللجوء إلى المساطر القانونية كالسمسرة , والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو لماذا يتم تمتيع هذه المؤسسات الاحتكارية بالامتيازات و حرمان المواطنين منها ؟. وما يزيد الطين بلة هو أن مثل هذه الأسواق {أسيما } تهدد التجار الصغار في المدينة حيث لا تحترم مبدأ المنافسة. كما تم الوقوف عند نقطة هامة وهي الحوار الذي تم بين المكتب النقابي و والي جهة تازةالحسيمة تاونات و بحضور رؤساء المصالح المعنية يوم الأربعاء 6 ماي 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الولاية , و أسفر هذا اللقاء عن توقيع محضر اجتماع أكد خلاله السيد الوالي على أنه سيشرع في تنفيذ بنود الاتفاق بعد انصرام مدة 48 ساعة على اللقاء , إلا أنه لحدود الأن مازالت الحالة على ما كانت عليه من قبل , وهذا ما يؤكد بالملموس مدى استهتار المسؤولين ونفاقهم وكذبهم من أجل تدبير المشاكل . و في الختام أكدوا على ما يلي . 1 المطالبة بالتراجع الفوري عن قرار إنشاء أسيما بالحسيمة و إرجاع الأرض إلى المياه و الغابات أو لمالكيها الأصليين 2 إن كل أٍرض تم نزع ملكيتها من أصحابها من أجل المنفعة العامة يجب أن تبقى للمنفعة العامة و ليس تفويتها للخواص 3 المطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق ونحمل كامل المسؤولية إلى ممثل السلطة الإقليمية فيما ستؤول إليه الأوضاع. وإننا لمستعدون لتنفيذ مختلف الأشكال الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبنا العادلة . النقابة الوطنية للتجار و المهنيين الكتابة الإقليمية بالحسيمة