أكدت مصادر موثوقة أن حسن الخطاب، الذي أدين بتهمة تزعم خلية "أنصار المهدي"، التي تورط فيها مسؤولين في الأمن والجيش وزوجات ربابنة طائرات، يعكف حاليا على كتابة ما اسماه ب "تأصيل ما يسمى بالسلفية الجهادية". وذكرت المصادر أن هذه الكتابة تدخل في سلسلة من الرسائل التي يعدها حسن الخطاب إلى إخراجها إلى الرأي العام، بعد أن تكلف بتبليغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة" نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" في السجون المغربية. والتمس أصحاب هذه المبادرة من كل القوى الحية في المجتمع المدني والأحزاب الحكومية والهيئات السياسية إسماع ندائهم وتفعيل المبادرة للحوار الهادف والرصين سيرا على تقلبات السياسة العالمية وإنهاء الصراع الداخلي. واعتبر أصحاب المبادرة نفسها أن من أهدافها "خلق التوازن من خلال فهم خصوصية كل عمل إسلامي ووجوب العمل على التنسيق من أجل مصلحة البلاد والعباد"، إضافة إلى "عدم احتكار العمل الدعوي عند فريق واحد، بحيث يصبح ينظر إلى الآخر على أنه ضلال وانحراف"، مقترحين تنظيم "مؤتمر سنوي، أو حسب المصلحة، لكل الحركات والتيارات تحت رعاية المؤسسة الرسمية والإدارة المركزية لخلق التوازن، ودرء الاحتقان الذي يولد التنافر والعنف، ووضع أرضية توافقية تشمل ثلاثة جوانب لا تتجزأ ولا ينفصل منها جانب عن الآخر. ويأتي هذا في وقت ينتظر أن تواصل محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الجمعة المقبل، النظر في ملف الشيخان السلفيان أبو حف والكتاني، في الجلسة رقم 14. وعرفت الجلسة اعتماد كل من محمد العماري، أحد انتحاريي اعتداءات 16 أيار (مايو) سنة 2003 في الدارالبيضاء، ومحمد الفيزازي، المحكوم ب 30 سنة سجنا، وآخرون. ونفى العماري، في جلسة أول أمس الجمعة، جميع التهم الموجهة إلى أبو حفص والكتاني، كما أنه أكد أن عدد انتحاريي 16 مايو لم يتجاوز 14 فقط. الفيزازي نفى بدوره ما نسب إلى المعنيان بالأمر، قبل أن يعاد إلى زنازنته الانفرادية في سجن عكاشة في الدارالبيضاء. وكان الحسن بن علي الشريف الكتاني، و أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، اللذين استأنفا الحكم الصادر في حقهما، تبرآ من اعتداءات 16 أيار 2003. وقال أبوحفص والكتاني، في بيان سابق، "نؤكد مرة أخرى تبرؤنا مما اصطلح عليه من المحاضر، وفي كثير من المنابر الإعلامية ب (شيوخ السلفية الجهادية)، وننبه إلى أننا، كنا ولازلنا وسنبقى، امتدادا لحركة العلماء التي عرفها هذا البلد منذ دخول الإسلام إلى اليوم، وهي النسبة التي لا نرضى عنها بديلا وبها نعتز ونتشرف". وأضافا "نتوجه بالنداء لكل الضمائر الحية الفاعلة والمنظمات الحقوقية من أجل مساندتنا في قضيتنا العادلة، والرفع من أجل إطلاق سراحنا بعد سنوات عجاف من المآسي والمحن". وطالبا ب "تسريع إجراءات المحاكمة، وإحضار الشهود، والحسم في هذا الملف لتبرئتنا، ما نسب إلينا إحقاقا للحق وإقامة العدل". وجاء في البيان أيضا "نؤكد مرة أخرى تبرؤنا التام من أحداث 16 ماي وما شابهها من أحداث، واقتناعنا التام بعدم شرعيتها، كما نؤكد على تبرؤنا من مسالك الغلو في التكفير على سلامة منهجنا واعتدال طريقتنا". وفي الأخير أعلنا عن خوضهما إضرابا عن الطعام لمدة يومين، بهدف تنبيه الرأي العام لملفهما، الذي عرف سلسلة من التأجيلات. وطالب الدفاع عن المتهمين، خلال الجلسات السابقة، باستقدام شهود الإثبات للإدلاء بتصريحاتهم للبدء في مناقشة القضية وإنهاء هذا الملف، الذي قضى ما يزيد عن الأربع سنوات بين ردهات محكمة الاستئناف. ويتابع الكتاني وأبو حفص ضمن ما كان يعرف بقضية هشام صابر ومن معه، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح". أيمن بن التهامي - الدار البيضاء