أصبح المغرب مرشحا " فوق العادة " لخلافة جنوب إفريقيا على رأس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "أنتربول"، في أفق عقد المؤتمر 77 لجمعيتها العمومية، خلال العام الجاري، وفق مضامين قانونها الأساسي . وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أنه وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصطفى الموزوني والي أمن الدارالبيضاء الكبرى عضو اللجنة التنفيذية بالأنتربول، يبقى العربي الوحيد القريب من قيادة الشرطة الدولية، خلفا لأمينها العام المستقيل، الجنوب إفريقي جاكي سيليبي. وبرز من خلال المعطيات أن الموزوني، الذي يحظى باحترام غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة "187 دولة"، قبل أن يحجز مقعدا باللجنة التنفيذية في مؤتمر ريو دي جانيرو "البرازيل" عام 2006، ظل، خلال الشهور الأخيرة، قريبا من مركز قيادة المنظمة. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن ممثل المغرب بالشرطة الجنائية الدولية، بات، منذ أن بتت اللجنة التنفيذية في استقالة سيليبي، في فبراير 2008، يتردد بشكل شبه دوري على مقر الأنتربول، في مدينة ليون، وسط فرنسا. ووفقا للمعطيات نفسها، فإن إعلان موكوتيدي مبشي المدعي العام بجنوب إفريقيا، ملاحقة سيليبي بتهمة "إقامة علاقة تندرج في إطار فساد معمم"، جعلت الموزوني أحد الأضلع الرئيسية في تدبير التعاون الشرطي الدولي بالأنتربول، إلى جانب 12 عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة. وظهر المغرب كعضو فعال بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، عندما احتضنت مراكش، في يونيو2007، المؤتمر 76 للجمعية العامة للمنظمة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين بالدول الأعضاء في المنظمة. وحصل المغرب، خلال اجتماع تقييمي للمؤتمر، حضره مصطفى الموزوني، بمدينة ليون، على تنويه اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وعمل الأمين العام للأنتربول. محيط