أكد مبارك سعيد خليلي، نائب المدير المكلف بالتنسيق مع المكاتب الوطنية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الأنتربول بالشرق الأوسط وإفريقيا أن التعاون القائم بين المنظمة والمغرب مثمر وفعال، مضيفا إن المغرب شريك جد نشيط ضمن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وذلك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة يوم إخباري نظم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لفائدة الأشخاص والهيئات المكلفة بالسهر على تطبيق القانون ونوه سعيد خليلي بالتعاون المثالي للمكتب المركزي الوطني للرباط، الذي يستعمل تكنولوجيات الإعلام ونظام التواصل الخاص بلانتربول و بالشكل الأمثل، معربا عن ارتياحه للفعالية التي يعمل بها هذا المكتب وبالمستوى العالي للكفاءات التي يتوفر عليها . وقد أنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة 1923، وتعمل على تسهيل التعاون الأمني عبر القاري ومساعدة جميع المصالح والمنظمات وسلطات البلدان الأعضاء في مهامها في مجال الوقاية ومحاربة الجريمة، حيث تركز عملها على ستة مجالات هي : المخدرات، والجريمة المنظمة، والجرائم المالية وتلك المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة،والمجرمون في حالة فرار، والأمن العام والإرهاب، والاتجار في البشر والرشوة. وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين موضوع مذكرات دولية على الصعيد العالمي سنة 2009 ما مجموعه 4135 مقابل 5680 سنة 2008، حسب تقرير لمنظمة الإنتربول، التي تعد أكبر منظمة دولية أمنية بالعالم ( الثانية بعد الأممالمتحدة) وتضم 188 بلدا عضوا. ويتوخى اليوم الإخباري المنظم من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني يوم الاثنين المنصرم التعريف بالدور والمهام العملية لجهازالأنتربول، وتحسيس المتدخلين في مجال محاربة الجريمة العابرة للقارات ( قطاع العدل، والشرطة، والجمارك، والدرك الملكي). وأوضح عبد المجيد الشادلي مدير الشرطة القضائية بالادارة العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء سيساهم في تعزيز المكتسبات في مجال تكوين الاشخاص والأجهزة المكلفة بالسهر على تطبيق القانون والتركيز على دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مستوى التعاون الأمني الدولي، كما أنه فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المتدخلين في مجال محاربة الجريمة الدولية. وللإشارة فإن المغرب يتولى منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمنطقة إفريقيا في شخص مصطفى الموزوني والي الأمن بالدار البيضاء.