تابع مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في ملف ضحايا استعمال الغازات السامة بالريف على يد إسبانيا على خلفية مطالبة حزب التجمع الوطني للأحرار الدولة الإسبانية بالإعتذار وتعويض الضحايا . وإن إهتمام المركز بهذا الموضوع نابع من كونه يشكل إلى جانب مستقبل مدينتي سبتة ومليلية وباقي أجزاء التراب الوطني ومشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية وسؤال الدين التاريخي الاستعماري واحدا من الملفات المركزية والملحة التي يشتغل عليها المركز منذ إحداثه . وإذ يعتبر المركز مبادرة حزب التجمع الوطني للأحرار خطوة في الإتجاه الصحيح لجهة سعيها إلى إثارة ملف غاب أو غيب من أجندة الدولة المغربية و القوي السياسية وقوبل بالتجاهل من قبل الحكومات الإسبانية المتعاقبة سواء اليمينية أو الإشتراكية على حد سواء فإنه يسجل ما يلي: 1- يرى المركز ضرورة أن لا يكون الإهتمام بهذا الملف مناسبتيا تقتضيه حاجة سياسية معينة بل أن تتبناه الأحزاب المغربية على اختلاف مشاربها وهيئات المجتمع المدني وتعتمده ورقة رئيسية ضمن سلم أولوياتها لما له من تأثير مباشر في العلاقات المغربية الإسبانية. 2- يطالب مركز الذاكرة المشتركة والمسنقبل الحكومة بمتابعة هذا الموضوع وفق مقاربة متجددة للعلاقات مع الجار الشمالي تستند إلى قيم الحوار الهادئ والرصين و بالركون الى منهجية جديدة تستحضر بالأساس مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية وحكم القانون و علي الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني .دون اغفال الاجتهادات الدولية – على قلتها – في مجال " العدالة الانتقالية " بين الدول . لطي صفحة من صفحات التاريخ المشترك بين المغرب وإسبانيا. 3- يدعو المركز كافة التنظيمات السياسية والهيئات الحقوقية إلى فتح نقاش عمومي موسع حول خلفيات وتداعيات ملف الغازات السامة في الريف وبلورة آليات معالجة الموضوع ضمن مقاربة تتوخى رد الإعتبار للمناطق التي سحقت ولساكنتها الذين تضرروا جراء إستعمال إسبانيا للغازات السامة والمواد الكيماوية في عشرينيات القرن المنصرم. مثيرا الانتباه إلى الأهمية المنهجية لخلاصات لقاء تطوان الأخير حول الذاكرة المشتركة الذي شارك فيه خبراء من عدة دول اوروبية . 4- يطالب المركز الحكومة الإشتراكية في إسبانيا بالتجاوب مع مطالب فتح ملف الغازات السامة وبلورة صيغ سياسية مقبولة لمعالجة هذا الملف و التعاطي الايجابي مع باقي الملفات التي يطالب المركز بفتحها . الرباط في 31 مارس 2009 عن المكتب الإداري الرئيس