دعا حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، عبد الإله بنكيران إلى التوقف عن الكلام والتفرغ وحكومته للملفات المؤرقة والحقيقية المطروحة على البلاد اليوم. وانتقد رئيس المجلس الوطني، في تصريح ل «الصباح» ، حديث رئيس الحكومة، في خرجاته الإعلامية الأخيرة، عن جيوب المقاومة دون تحديدها بالاسم، وتمنى بنشماس أن يملك بنكيران الجرأة للكشف عن هذه الجيوب التي تعرقل، من وجهة نظره، إرادة الإصلاح التي هي إرادة الشعب المغربي والمؤسسة الملكية. وعاب رئيس المجلس الوطني للبام على بنكيران تخليه عن جرأته المألوفة أيام المعارضة، خاصة إبان الحملة الانتخابية والنقاش الدائر حينها حول الدستور، والتي وجه من خلالها زعيم ال «بي جي دي» أصابع الاتهام إلى أطراف في الدولة والأحزاب السياسية، بذكرها بأسمائها، لا بالتلميح، إذ كان بنكيران، يستطرد بنشماس، يسمى الأشياء بمسمياتها، أما اليوم، فهو يلجأ إلى تعويم الخطاب وتوزيع الاتهامات على جهات مجهولة، مؤكدا أنه منطق سياسي مرفوض، خاصة عندما يتحدث رئيس الحكومة عن جيوب مقاومة الإصلاح ويصفها بالتماسيح التي تعرقل عمل حكومته، دون أن يملك الجرأة للكشف عنها من أجل التصدي لها من طرف الجميع، خاصة، أن الإصلاح يبتغيه الجميع لأنه يعكس إرادة شعب بأكمله، حسب قول بنشماس. كما انتقد بنشماس الخلط الذي يقع فيه بنكيران بين صفته رجل الدولة وصفة المعارض، وهو خلط، يضيف المصدر ذاته، يروم شيطنة معارضي حزب العدالة والتنمية ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهذا مؤشر خطير، يشدد رئيس المجلس الوطني، يوحي بضيق صدر رئيس الحكومة في تحمل الديمقراطية والحق في الاختلاف. من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس الوطني عن خشيته من أن يؤدي بنكيران وحكومته ثمن بيع الأوهام والوعود للمغاربة التي وزعها حزبه بسخاء كبير خلال الفترات السابقة على توليه تدبير الشأن العام. من جهة أخرى، ستكون النقاط المتعلقة بآليات معارضة الحكومة الحالية التي سينهجها البام، فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بهيكلة الحزب، حاضرة بقوة في دورةالمجلس الوطني المرتقبة السبت المقبل، إذ يستعد رفاق بنشماس لوضع أجندة زمنية واضحة استعدادا للرهانات السياسية المقبلة، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحضور المتميز للحزب في الساحة السياسية وأدائه دور معارضة مسؤولة وقوية، رغم وجود مؤشرات توحي بأن هناك «توجيهات» للمعارضة الحالية بعدم «التشويش» على حكومة بنكيران من أجل فسح المجال أمامها للاشتغال في ظروف ملائمة، وتنطبق هذه «التوجيهات» على مكونات في المعارضة، خاصة التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري اللذين أصبح فريقاهما في مجلس النواب لا يصوتان ضد مشاريع قوانين الحكومة، بل يمتنعان فقط، ما يفسر رسائل الغزل التي بعث بها بنكيران أخيرا إلى التجمع الوطني للأحرار، ويكشف وجود هدنة سياسية بين الطرفين قد تفضي إلى التحاق حزب الحمامة بالأغلبية مستقبلا.