تحولت المحطة البحرية بمدينة الحسيمة، إلى ميناء لرسو قوارب الصيد الساحلي وبالجر، وموقف لسيارات الأمن. وتأسف العديد من المواطنين وزوار المدينة، على تحويل هذه المنشأة إلى محطة وفضاء لكتل حديدية وقوارب صيد بمختلف أنواعها وأحجامها، بعد توقفها عن استقبال بواخر نقل المسافرين إلى ميناءي مالقا وألميريا الإسبانيين منذ سنتين. ويخيم على المحطة نفسها نوع من السكون، لا تخدشه إلا تحركات بعض رجال الأمن، والمتدخلين في تدبير الشأن العام لهذه المحطة. ويطالب العديد من المواطنين، وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بضرورة التدخل لإعادة اشتغال الخط البحري الرابط بين ميناءي الحسيمة وألميريا، معتبرين ذلك، الفرصة الوحيدة لتحريك عجلة الرواج الاقتصادي بالمنطقة. وأكد هؤلاء أن استمرار تعليق الرحلات بين الحسيمة وجنوب إسبانيا، هو حصار على المنطقة، ويفند مزاعم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن الاهتمام الحكومي بالجالية المغربية، معتبرين تعليق العمل بهذا الخط، مؤشرا حقيقيا على مستوى التنمية بالمنطقة، ومدى اهتمام الجهات الرسمية بضمان اندماجها في مسلسل التنمية المنشودة. وما تزال المحطة التي تعد من المشاريع الكبرى والمهمة التي أشرف على تدشينها الملك محمد السادس، معطلة حتى إشعار آخر، رغم أنها تعتبر كذلك صلة وصل بين أفراد الجالية المغربية المتحدرة من إقليمالحسيمة، وعائلاتهم في أرض الوطن. وتتقاعس الجهات المسؤولة على توفير الشروط الضرورية لإعادة تشغيل الخط البحري، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف توافد الجالية على أرض الوطن، ما يتطلب التفاتة جادة إلى هذه المنشأة، وذلك بتأهيلها، لتفرض نفسها قطبا كبيرا في الملاحة البحرية، قادرة على استقطاب شركات عالمية كبرى في النقل الدولي، ومجاراة أية منافسة محتملة في السوق.