بيان استنكاري لمجموعتي الشعلة و الصمود للأطر العليا المعطلة

اقتناعا منهما بحقهما العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، خاضت مجموعتي الشعلة والصمود شكلا نضاليا يوم الأربعاء 15 أبريل أمام قبة البرلمان، قوبل بتدخل قمعي همجي من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، استهدف التضييق على حقهما المشروع في التظاهر السلمي، معتمدة في تدخلها ضدنا على مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي، بالتزامن مع مطاردات بوليسية في شوارع العاصمة، أبانت من خلالها الأجهزة الأمنية عن وحشيتها المتجدرة في طبيعتها القمعية، في حق أطر المجموعتين، باستهداف مقصود لأماكن حساسة من الجسم (الرأس، العمود الفقري، وأطراف مختلفة...).
هذا وقد طالت هراوات القمع الهمجي المارة في شارع محمد الخامس، ولم تستثني كذلك أحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لينضافوا إلى أزيد من 30 مناضلا في صفوف المجموعتين نقل 17 منهم إلى المستشفى، حيث استمرت معاناة أطرنا في هذا الأخير بسبب التماطل ورفض استقبالهم من طرف مسؤولي المستشفى، ضاربين بعرض الحائط للواجب الذي أنيط بهم.
تأسيسا على ما سبق، نعلن للرأي العام الوطني والدولي:
- شجبنا للتدخلات الهمجية في حق أطرنا؛
- إدانتنا للاعتداء الذي تعرض له بعض المواطنين؛
- رفضنا الشديد للانتهاك الجسيم الذي طال حق مناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في السلامة البدنية؛
- تنديدنا بالتضييق الذي يتعرض له المناضلون الحقوقيون أتناء تأديتهم لواجبهم الميداني؛
- تشبثنا بحقنا المشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية؛
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب؛
- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة؛
وفي الختام نجدد عزمنا على المضي قدما حتى تحقيق مطلبنا تحت شعار:
"عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات"
مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة
مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة