خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 الذي قدمته الحكومة امام البرلمان يوم الخميس 15 مارس للتعليم العالي غلاف مالي يقارب 9 مليار درهم، ضمنه مشروع لبناء خمس مؤسسات منها كلية العلوم والتقنيات في الحسيمة إضافة الى المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير في بني ملال ومدرستان علييان في قلعة السراغنة وخنيفرة ومدرسة عليا للفنون التطبيقية في الدارالبيضاء. ويعتبر إحداث مدارس وكليات للتعليم العالي باقليم الحسيمة مطلبا ملحا لتلاميذ الإقليم الذين يضطرون الى اتمام دراستهم الجامعية بمجموعة من المدن الاخرى التي تبعد لمئات الكيلومترات عن الحسيمة كمدينة وجدة وفاس وطنجة. وللإشارة فان مشروع قانون المالية خصص لقطاع التربية الوطنية ما يناهز 42 مليار درهم، فيما خُصص لقطاع الصحة مبلغ 12 مليار درهم.