بدا التذمر والاستياء واضحا على أعداد مهمة من العائدين من هولندا غصت بهم جنبات مقر مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين الكائنة بطريق وجدة بمدينة بركان يوم الإثنين 26 دجنبر الأخير . وداع أخير استقبلوه بمرارة من خلال الإعلان عن إغلاق المؤسسة المذكورة بصفة نهائية يوم الثلاثاء 30 دجنبر بسبب نفاذ الغلاف المالي وقرار وزارة الشؤون الإجتماعية الهولندية وقف الدعم المالي للمؤسسة التي تم إبلاغها رسميا رغم الجهود المبذولة من أجل التراجع عن القرار إلا أن البرلمان حسب مصدر من المؤسسة صادق يومه الخميس 22 دجنبر 2011 على ميزانية الوزارة بتصويت أحزاب الكتلة لصالحه . إيقاف الخدمات لصالح المغاربة العائدين الذين يتجاوز عددهم 17 ألف عائد خلف قلقا على مستقبلهم نظرا للظروف المالية التي تمر منها أوروبا وكذا الأجواء السياسية بهولندا وتخوفا من القوانين التي تصدر بين الفينة والأخرى والتي لاتخدم مصالح العائدين . هذا بالإضافة إلى توقف مدهم بالمعلومات القانونية ومساعدتهم لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المرتبطة بالإدارة الهولندية على مستوى الضمان الإجتماعي ، الضرائب ، تعويضات صناديق الشركات ،الجوازات والمصادقة على الأوراق وشؤون الأسرة حيث تمكنت المؤسسة حسب إفادة مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين لجريدة الأحداث المغربية من معالجة ملف التأمين الصحي الإجباري والتأشيرة والنساء والأطفال المتخلى عنهم وملف التعويضات عن العمل بالإضافة إلى الإشتغال على ملفات فردية مختلفة ومتنوعة بتقديم حوالي 8000 شكاية خلال سنة 2010 لدى إدارات مختلفة . أطراف من المؤسسة ركزت على ضرورة التعامل بجدية مع مشاكل العائدين من طرف الحكومة المغربية والهولندية من أجل استمرار عمل المؤسسة بغية الإستماع للعائدين الذين ساهموا في نظرها في الإقتصاد الهولندي في الستينات من القرن الماضي في نظرها وحاليا مع وصولهم لسن الشيخوخة هم وراء دخول عملة صعبة تقدر على حد قولها ب مليار درهم سنويا . فئة غالبيتها من العجزة والأرامل تستحق التفاتة باستمرار التواصل والحفاظ على الحقوق المكتسبة . إفادات من أعداد من العائدين للجريدة نددت بقرار الإغلاق وطالبت المعنيين بالأمر بتدخل عاجل ينقذهم من معاناة حقيقية تنتظرهم في حالة انقطاع خدمات المؤسسة السالفة الذكر .
