تأسست في هولندا نهاية أبريل "نقابة المسنين المغاربة بهولندا" بهدف الدفاع عن مصالح هذه الفئة من المهاجرين، سواء أمام المصالح والمؤسسات الهولندية أو أمام نظيرتها المغربية. "المشاكل التي يعاني منها المسنون المغاربة كثيرة، ولكن ليس لديهم من يدافع عن حقوقهم"، يقول الناطق الرسمي باسم النقابة السيد بوشعيب سعدان. ككل عمل نقابي، تهدف نقابة المسنين المغاربة بهولندا الدفاع عن مصالح هذه الفئة من المهاجرين التي تعاني من مشاكل شتى وفي مختلف المجالات، وخاصة في ميدان التعويضات عن الشيخوخة، والسكن والرعاية الصحية، فضلا عن مشاكل العودة إلى الوطن الأم. يقول سعدان عن دواعي التأسيس: "تأسيس هذه النقابة جاء نتيجة لبحث قامت به مؤسسة العمل المشترك لمغاربة هولندا (SMN) في 2005. وقد تبين من نتائج البحث أن هناك نسبة كبيرة من المسنين المغاربة - الذين يبلغ عددهم الإجمالي 43 ألفا - تعاني من مشاكل كثيرة تتعلق بالتعويضات عن الشيخوخة والسك غير اللائق، وغيرها من المشاكل". أدوات عمل النقابة الجديدة تتكون أساسا من تنظيم لقاءات وأيام دراسية، لتمكين المسنين بما يحتاجونه من معلومات وإرشادات تساعدهم على تجاوز مشاكلهم. ومعلوم أن هذه الفئة من الناس، الجيل الأول من المهاجرين، عادة ما يكون عدم إتقانها اللغة الهولندية أحد أهم الأسباب في ضياع حقوقها. استمرت الاستعدادات لتأسيس هذه النقابة ما يقارب ثلاث سنوات، وذلك لإعطاء مزيد من الوقت للجمعيات والأرضيات الجهوية والإقليمية للتشاور. "نحن تنظيم يعتمد على القاعدة"، يقول السيد سعدان: "لم يكن هدفنا الإسراع في تأسيس النقابة، وكان من السهل أن يستعين بضعة أشخاص بموثق لتأسيس مؤسسة أو نقابة دون استشارة الآخرين. ولكننا نحن فضلنا أن نبني مؤسسة قائمة على أساس متين ولها علاقة مع أولئك الذين نحاول في المستقبل خدمة مصالحهم". يشبه التنظيم الجديد في هيكله شكلا هرميا قاعدته أرضيات وجمعيات إقليمية، وقمته مجلس وطني يتكون من ممثلين إقليميين. وكان أكثر من 100 ممثل جهوي وإقليمي حضر يوم الأحد 28 أبريل المؤتمر التأسيسي. تزمع نقابة المسنين المغاربة بهولندا الاهتمام كذلك بقضايا ومشاكل المهاجرين المغاربة العائدين إلى المغرب بشكل نهائي وما تزال حقوقهم المادية (تعويضات) حبيسة ملفات المعامل والمؤسسات المختصة. أو الذين يسمح لهم القانون الهولندي بقضاء فترات أطول في بلدهم الأصلي، ويتعلق الأمر هنا بالمتقاعدين. وكثيرا ما تصادف هؤلاء جميعا عراقيل إدارية وبيروقراطية في وطنهم الأم، وتضيع معها مصالح الكثيرين منهم. "أخذنا في الاعتبار إخواننا الذين عادوا إلى المغرب. وحينما ستتشكل هياكل النقابة ونشرع في العمل، سنقوم بربط الاتصال بالسلطات المغربية". إلا أن النقابة، وهي الأولى من نوعها للمغاربة، لا تنوي التعامل مع "وسطاء" مثل المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، بحسب السيد سعدان، وإنما ستتوجه مباشرة إلى السلطات الرسمية. "أولا وقبل كل شيء نحن مواطنون مغاربة نقيم في هولندا، وعليه فإننا سندخل البيوت من أبوابها. وأبواب السلطات المغربية تبدأ من القنصليات والسفارة". مثلها مثل أية نقابة، تشترط نقابة المسنين المغاربة أداء واجب الانخراط فيها على الأعضاء. ولكن، وبالنظر للوضعية المادية الصعبة التي يعيش فيها معظم المسنين المغاربة، فإن شروط الانخراط ستكون في البداية رمزية: 5 يورو في السنة. ولكن كيف لمؤسسة تروم الاستقلالية والدفاع عن مجموعة معينة من السكان أن تضمن أداءها بالشكل الجيد دون مصادر أموال؟ يعتقد السيد سعدان أن نقابة المغاربة، كغيرها من المؤسسات ذات النفع العام، يحق لها الاستفادة مستقبلا بالدعم المادي الذي تقدمه الدولة لمثلها من المنظمات والهيئات. "سنعمل وفق القوانين المعمول بها في هولندا، ونحن أيضا من حقنا أن نطلب من الدولة أن تدعمنا كما تدعم الجمعيات والنقابات التي تدافع عن مصالح الناس". اسم الجمعية بالهولندية (MOBiN):مُبين، وهو اسم "يلائمنا" يقول السيد سعدان و" نتفاءل به". فهو يعني البيان، الوضوح، الشفافية والبينة.
