عبرت جمعية ايت سعيد للثقانة و التمنية عن إدانتها ورفضها لقرار القنصل العام للمملكة المغربية بليل بفرنسا المؤرخ في 14 يونيو 2011 والقاضي برفض تسجيل اسم ماسيليا بسجل الحالة المدنية. واعتبرت الجمعية في بيان لها حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه هذا القرار قرارا عنصريا وجائرا وانه ضدا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وضدا على الحراك الشعبي الذي يشهده البلاد من أجل إعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية وإجبار الدولة على الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وترسيمها. ودعت الجمعية كل فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي خارج ارض الوطن وداخله الى التضامن مع عائلة ماسيليا والتصدي لمثل هذه القرارات "الاقصائية" بالرغم من أن وزارة الداخلية المغربية تؤكد أنها سحبت المذكرة المتعلقة بمنع الأسماء الأمازيغية بموجب دورية ابريل 2010 التي أكدت على «حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده».