الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير بالحسيمة تقرر المشاركة في احتجاجات 20 مارس

قررت الهيئات والفعاليات الداعمة لحركة 20 فبراير بالحسيمة المشاركة في الاحتجاجات التي دعت اليها الحركة يوم الاحد 20 مارس حسب ماجاء في بلاغ لهذه الهيئات و الذي توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه.
وتطالب الهيئات في نفس البلاغ بسن إجراءات فورية تتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الأحداث الاجتماعية ليوم 20 فبراير وما تلاها من اعتقالات تعسفية وتحرير الإعلام العمومي وفتحه في وجه كافة الآراء ومختلف مكونات الشعب المغربي بدون قيد وشرط،وتؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول فرضية الوفيات المعلنة حرقا بوكالة بنكية بالحسيمة وكل ملابسات العنف الذي صاحب المسيرات الشعبية بالحسيمة يوم 20 فبراير حسب تعبير البلاغ.
واليكم نص البلاغ كما وردنا :
عقدت الهيئات والفعاليات الداعمة لحركة 20 فبراير بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 مارس 2011 اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس عدة قضايا تهم تطورات المشهد السياسي الوطني والمحلي في ضوء التحضيرات الجارية لتنفيذ الاحتجاج المقرر يوم 20 مارس بالحسيمة وباقي أنحاء التراب الوطني . وقد تميز الاجتماع بحضور مجموعة من مناضلي حركة 20 فبراير بالحسيمة الذين ساهموا ، عبر تدخلاتهم الوجيهة ، في إبلاغ الهيئات والفعاليات الداعمة بالمنهجية التنظيمية التي يقترحونها يوم 20 مارس ، ونظرا لأهمية الحوار والمداولات التي امتدت لأكثر من ساعيتين فقد تقرر استئنافها يوم الجمعة 18 مارس 2011 بمقر منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان بالحسيمة وذلك من أجل التدقيق في مختلف القضايا التي تدخل في انشغالات هذه الهيئات والفعاليات ، وبعد استنفاذ جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال أصدرت البيان التالي :
1- تعتبر أن أسباب النزول إلى الشارع ما تزال قائمة بالرغم مما حمله الخطاب الملكي للتاسع من مارس من تنازلات سياسية لم ترق إلى الحد الأدنى من تطلعاتها ومطالبها وبالتالي فإن الهيئات الموقعة أسفله ستشارك في الاحتجاجات التي قررتها حركة الشباب بالحسيمة يوم 20 مارس 2011 بناء على البيان الصادر عن الحركة يوم 18/03/2011
2- تعبر عن رفضها الحازم لمنهجية ومضمون الإصلاحات الدستورية المرتقبة ،وتعتبر أن لا مفر من إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا نابع من الإرادة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات ويقر بالجهات التاريخية الكبرى للمغرب وفي مقدمتها الريف كنموذجا ، ويعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية.
3- تعتبر أن جميع الإصلاحات السياسية المرتقبة ستبقى محفوفة بالانزلاق إلى دوامة التكرار السياسي للأزمات ما لم ترافقها ، بالنسبة لنا في الريف ، مداخل سياسية مغايرة تقر بالجرائم المتتالية التي ارتكبت في حق أبناء المنطقة من قبل الدولة وجهات سياسية معروفة وتقديمها للمحاسبة والمسائلة مع التشبث بتقديم الاعتذار الرسمي للريف باعتباره السبيل لخلق انفراج سياسي حقيقي بالمنطقة
4- تندد بازدواجية الخطاب الرسمي الذي يتظاهر بالرغبة في التغيير بينما تكذبها آلة القمع التي تواصل في سلخ المحتجين ومنعهم من حقهم في التظاهر السلمي بل وصلت الأمور إلى حد انتهاك حرمة الحزب الاشتراكي الموحد واستهداف قيادته الوطنية وفي مقدمتها المقاوم بن سعيد أيت أيدر، ما يعد امتحانا حقيقيا لنوايا الدولة وأجهزتها الرسمية التي ستوضع ، من جديد، على المحك يوم 20 مارس المقبل ،
5- تطالب بسن إجراءات فورية تتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الأحداث الاجتماعية ليوم 20 فبراير وما تلاها من اعتقالات تعسفية وتحرير الإعلام العمومي وفتحه في وجه كافة الآراء ومختلف مكونات الشعب المغربي بدون قيد وشرط،
6- تندد باستمرار سياسة الترامي على الممتلكات العمومية ونهب المال العام واستمرار الرشاوى التي تنخر الجسم الإداري المغربي
7- تؤكد من جديد على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول فرضية الوفيات المعلنة حرقا بوكالة بنكية بالحسيمة وكل ملابسات العنف الذي صاحب المسيرات الشعبية بالحسيمة يوم 20 فبراير
8- تستهجن كل حملات البلطجية التي يطلقها مجموعة من الجلادين الإعلاميين الذين يساهمون في خلق أجواء البلبلة والتشويش على حركة 20 فبراير والقوى الحية المساندة والمنخرطة في الدينامية التي أطلقها الشعب المغربي
9- تطالب الدولة بتدشين تعامل سياسي مع حركة شباب 20 فبراير يقر بالحق الدستوري في التعبير والتظاهر السلميين .