شن الفرع المحلي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الانصاف بالحسيمة هجوما لاذعا على المكتب الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالحسيمة ومعه بعض الجمعيات المستفيدة من تمويل برنامج جبر الضرر الجماعي واتهمهم بشن حملة وصفها بالمسعورة ضد المنتدى واستعمال اساليب دنيئة ووضيعة وذلك بابتزاز الضحايا وتهديدهم وثنيهم عن حضور اجتماعات المنتدى بالحسيمة حسب ما جاء في بيان للمنتدى حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه . وتاتي هذه الحملة حسب نفس البيان بعد رفض المنتدى مجاراة من وصفهم بمصاصي معاناة الضحايا في البرامج التي يقترحونها لجبر الضرر الجماعي بالحسيمة حيث جاء في البيان "هذه الحملة ، ودوافعها مفهومة طبعا، بعد رفض المنتدى مجاراة بعض مصاصي معاناة الضحايا في البرامج التي يقترحونها لجبر الضرر الجماعي بالحسيمة لأننا لا نريد أن نتكر، وليس هذا من شيمنا مطلقا، للقضايا النبيلة التي ضحى من أجلها عدد كبير من المفقودين والمعتقلين السياسيين والشهداء والمنفيين وكافة الذين تعذبوا خلال سنوات القمع السياسي العنيف، في البرامج التي يقترحونها لجبر الضرر الجماعي بالحسيمة ." ويضيف المنتدى في بيانه انه بعد اطلاع اعضائه على فحوى برنامج جبر الضرر الجماعي بحلقتيه اتضح لهم ان الدولة ليس لها أصلا برنامج لجبر الضرر الجماعي، بل الأمر يتعلق ببرامج قطاعية جرى تكييفها بكيفية ملفقة مع مشاريع جبر أضرار سنوات القمع السياسي حسب البيان. واستشهد المنتدى بمشروع لغرس الورود بسنادة حيث اعتبرها اكبر استهتار بتضحيات الذين ناضلوا من أجل أن تسود الحرية والكرامة في بلادنا وأن يرفع عنها الظلم ومختلف صنوف التحقير والإهانة حسب تعبير المنتدى اضافة الى مشاريع اخرى مثل غرس اشجار الزيتون و اللوز حيث جاء في البيان "فمثلا ألا يعد مشروع غرس الورود بسنادة أكبر استهتار بتضحيات الذين ناضلوا من أجل أن تسود الحرية والكرامة في بلادنا وأن يرفع عنها الظلم ومختلف صنوف التحقير والإهانة ، أكثر من ذلك فكل المشاريع المبرمجة في مشروع جبر الضرر الجماعي تنطوي على نوع من التلاعب بالذاكرة وتبديد الواقع بالأكاذيب الرخيصة من قبيل غرس الزيتون ، اللوز .. دعم المسرح وتكوين الجمعويين ..فما علاقة هذه المشاريع بجبر الأضرار التي كان يفترض أن تكون محصلة تفكير عميق يصل إلى تحديد استراتيجية حقوقية متميزة لها علاقة مباشرة ، على صعيد النتائج المرجوة ، مع سياسة محو آثار سنوات الرصاص وبناء أجواء الثقة وعدم التكرار . غير أن تعثر سياسة هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا المجلس الاستشاري في حلقات جبر الأضرار الفردية وتفعيل الإصلاحات السياسية والقانونية والتشريعية المطلوبة لتأمين عدم التكرار كان عنوانا بارزا يشي بفشل كل السياسة المنتهجة ." ويضيف البيان "إذ كيف يمكن للضحايا أن يستسيغوا إدراج مشاريع لجبر الضرر الجماعي هي أصلا مدرجة ضمن برامج قطاعية أخرى كالمخطط الفلاحي الجهوي للمغرب الأخضر : الورود ، الزيتون ، اللوز .. بل الأدهى من ذلك أنها مصنفة في خانة تحدي الألفية والموجهة أساسا إلى محاربة زراعة القنب الهندي !! أليس هذا قمة التلاعب بمصائر الناس واستهتارا بذكائهم." واوضح المنتدى انه كان حريا بالجهات المكلفة بمتابعة الملف أن تقوم بإحصاء الشهداء والضحايا سنوات الرصاص و تدوين أسمائهم وتحري الحقائق الأساسية حول هوياتهم وظروف ملابسات القمع الذي تعرضوا له وجبر أضرار كافة الضحايا أو ذوي حقوقهم سواء تقدموا بملفات لدى الهيئة أو لم يتقدموا بذلك بدل منازعتهم حول الآجال القانونية لتقديم هذه الطلبات نظرا لكون الجرائم المرتكبة لا تفنى بالزمن ،إذا كانت فعلا هذه الجهات تتوخى بناء سياسة واضحة للمستقبل الديمقراطي حيث لا مكان فيه بعد ذلك لهضم حقوق الإنسان وانتهاك كرامته وإنسانيته حسب تعبيره. ووصف المنتدى الجمعيات و المنخرطين في ما يسمى ببرنامج جبر الضرر الجماعي بالانتهازين و الانتهازيات الراكضين وراء مصالحهم لقضم ما تيسر لهم من كعكة الدعم المخصص لجبر الأضرار الجماعية وهو لن ينجم عنه اي جبر للاضرار بقدر ما سيؤدي الى تبديد الاموال العمويمة في متاهات فارغة حسب تعبيره .
