أقدم رئيس جماعة اتروكوت، بإقليم الدريوش، يوم 11/11/2010 على عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل الموافقة على كراء قطعة أرضية حبسية بدوار السواني، حسب ما سجل بجدول أعمال الدورة، وتمت الموافقة على المقرر بالأغلبية، وعمد السيد الرئيس حسب مقربين إلى جميع أساليب الحيل والوعود من اجل كسب تصويت الأعضاء، حيث اكد البعض منهم بأنهم تم إفهامهم بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية صغيرة المساحة توجد بمحاذات لملك بن الشيخ (الوكيل العام السابق). إلا أن ما سجل بمقرر محضر الدورة يفيد أن الواقع غير ذلك حيث ان الامر يتعلق باملاك خاصة مثبتة بالوثائق ولا علاقة لها بالاحباس . هذا ويستنكر بعض أعضاء المجلس وسكان دوار السواني الذين يعرفون حق المعرفة كل شبر من تلك الأرض التي يتوفر أصحابها الحقيقيون على وثائق تثبت ملكيتهم لها حيث ان المعني بالامر جبلاوي محمد يتوفر على حكم نهائي ضد الجماعة التي ترامت على ملكه منذ السبعينات، ولديه محضر تنفيذي للقرار عدد 962 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المؤرخ في 19/12/2007 ملف عدد 63-07-06. وقد صرح السيد الرئيس والكاتب العام للجماعة بأنهم بعملهم هذا يتصدون للذين يعتزمون شراء الأراضي من اجل القيام بمشاريع استثمارية بالمنطقة (أونتجيشي أرباراني أديذف)، هكذا تفوه بها السيد الكاتب العام للجماعة الذي ينفذ تعليمات وأهداف الرئيس. هذا وقد عمد السيد الرئيس على انتساب تلك الأرض للاحباس (وزارة الأوقاف)، ليمنع حسب اعتقاده كل من يريد أن يشتري ويستثمر في تلك المنطقة، وكل هذا من اجل حماية أملاكه من المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرئيس، منذ قدومه للجماعة والمشاكل تتكاثر وتتراكم، والسبب هو أنه جاء لرئاسة الجماعة من أجل حماية أملاكه وليس من أجل حل مشاكل المواطنين والنهوض بتنمية الجماعة على حد قول احد المواطنين. ويطالب المتضررون، السلطات الإقليمية، التي يهمها الأمر،بتفتح تحقيق في الموضوع، لوضع حد لممارسات الرئيس التي تهدف الى حرمان المواطنين من املاكهم .