قررت وزارة الداخلية بشكل مفاجئ توقيف جميع مباريات التوظيف التي كانت مبرمجة من قبل الجماعات المحلية، رغم الخصاص الكبير الذي تعانيه العديد من الجماعات على مستوى الموارد البشرية. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فقد عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية مذكرة وُصفت ب"الاستعجالية" على مختلف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تأمرهم فيها بإيقاف فوري لكل مباريات التوظيف التي سبق الإعلان عنها من قبل المجالس الجماعية، سواء عبر المنصات الرسمية أو من خلال إعلانات مدفوعة. واستثنت الوزارة من هذا القرار المجالس الجهوية، التي سيسمح لها مستقبلاً بالتوظيف وفق نظام التعاقد عوض التوظيف المباشر، في إطار ما وصفته مصادر حكومية بإعادة تنظيم عملية التوظيف داخل الجماعات الترابية، وترشيد النفقات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الحالية الرامية إلى تقليص كتلة الأجور. ووفق نفس المذكرة، فقد دعت الوزارة رؤساء الجماعات إلى التراجع الفوري عن إجراء المباريات المقررة، وتأجيلها إلى موعد غير محدد، مع التنصيص على أن هذا القرار لا يشمل الأشخاص الذين اجتازوا مباريات تم الإعلان عن نتائجها النهائية قبل صدور المذكرة. وكانت العديد من الجماعات قد اعلنت عن مباريات للتوظيف في مختلف التخصصات التقنية، من بينها جماعات باقليمي الحسيمة والدريوش.