منظمة حقوقية تكشف أعطاب التنمية وواقع الحقوق بالحسيمة

كشف فرع الحسيمة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقرير محلي شامل عن جملة من الاختلالات الحقوقية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، مع تسجيله لتأخر واضح في تفعيل منظومة الحقوق المتكاملة، كما نصت عليها المواثيق الدولية ودستور المملكة.
ودعا التقرير إلى تصفية الأجواء الحقوقية عبر الإفراج عن معتقلي حراك الريف لسنة 2016 والمدونين المتابعين على خلفيات حقوقية، مع ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي. كما سجل التقرير ضرورة تعزيز البنيات التحتية، وخاصة استكمال المحور الطرقي بين الحسيمة والناظور، وتحسين ربط الإقليم بشبكات النقل البحري والجوي، إضافة إلى دعم قطاع الصيد البحري الذي كان يشكل مورد رزق لآلاف الأسر.
وفي قطاع الصحة، نبه التقرير إلى النقص الحاد في الموارد البشرية رغم توفر الإقليم على 118 طبيبًا، محذّرا من غياب سياسة تحفيزية لتشجيع استقرار الأطر الطبية. أما في مجال التعليم والثقافة، فقد سجل استمرار إغلاق عدد من المرافق الثقافية، وتوقف ملاعب القرب، إلى جانب المطالبة بإعادة إحياء مشروع الكلية متعددة التخصصات وإنشاء المدرسة العليا للتربية والتكوين.
وبخصوص البيئة، حذر التقرير من مخاطر التغيرات المناخية والجفاف، داعيا إلى الإسراع في تشغيل سد واد غيس الجديد، كما انتقد تفشي احتلال الملك العمومي في الحسيمة وإمزورن وتارجيست، وغياب تدخل فعال من الجهات المسؤولة.
وأوصى التقرير بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليه الدستور، وتسريع إدماجها في التعليم والإدارات والخدمات العمومية، إضافة إلى فتح فرص الشغل أمام الشباب، وتعديل القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية بما يضمن الشفافية والعدالة ويقطع مع مظاهر الريع.
وهذا نص التقرير :
تقرير محلي لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة
انطلاقا من اعتبار منظومة حقوق الإنسان وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئ، طبقا للمادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي صرحت بتساوي الحقوق والحريات المعلنة، بحيث إن التمتع بحق من الحقوق يرتبط وجوبا باحترام بقية الحقوق، كما تم التنصيص صراحة على مبدأ تكاملية الحقوق وعدم تجزئتها في صلب إعلان فيينا بجنيف سنة 1993، حيث نصت الفقرة الخامسة منه على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئ، مترابطة ومتشابكة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل، بطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز والأهمية .
وبناء على المسار الذي قطعه المغرب في مجال استكمال عملية المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان بمختلف أجيالها الثلاثة .
وتأسيسا على البيان العام الصادر عن الجمع التأسيسي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 1988 ، على أهمية المدلول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لحقوق الإنسان، مما يستلزم ضمان حق المواطن في العمل والصحة وفي الراحة والترفيه، وفي ضمان الحماية الاجتماعية للجميع، والحق في التوفر على وسائل التعليم والمعرفة والتثقيف والعيش في بيئة سليمة.
لذلك، فإننا في فرع الحسيمة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر أن إعمال حقوق الانسان بأجيالها الثلاثة كفيل بصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار والسلم والعدالة الاجتماعية المجالية، وكذلك تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. لذلك قمنا في فرع الحسيمة للمنظمة المغربية، بإعداد تقرير نسلط فيه الضوء على مجمل الأوضاع الحقوقية بالإقليم، من خلال رصدنا ومتابعتنا الموضوعية لمختلف الملفات المؤرقة وذات الراهنية، على الشكل التالي :
 الحقوق المدنية والسياسية :
1– على صعيد الحقوق المدنية والسياسية والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بناء على المعايير الدولية والوطنية، نجدد مطلبنا كفرع للمنظمة بضرورة تصفية الأجواء الحقوقية، وذلك بإطلاق سراح باقي المعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة/ حراك الريف خلال سنة 2016 ، وكذلك باقي المدونين، وكل المتابعين على خلفيات ملفات ذات بعد حقوقي وإنساني .
 الحق في التنمية المستدامة والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية :
2 – من أجل فك العزلة عن الإقليم، نؤكد على ضرورة استكمال تشييد البنيات التحتية الطرقية، خاصة محور الحسيمة الناظور، الرابط في نفس الوقت مع تطوان طنجة، ومد جسور التواصل للإقليم بمحاور الطرق الوطنية الجديدة في التنقل، خاصة في اتجاه الميناء غرب المتوسط للناظور، أخذا بعين الاعتبار معاناة الساكنة ذات الصلة بمشاكل خطوط النقل البحري على الصعيد الدولي، وأيضا الملاحة الجوية في خطيها الدولي والوطني، وضمان استمرارية حركتهما طيلة السنة، باعتبار مطار الشريف الإدريسي من بين المطارات الأولى وأقدمها في الجهة الشمالية لحوض المتوسط، ومطلبنا المشروع بشأن إحداث شبكة السكك الحديدية لتسهيل تنقل الساكنة بين المدن المغربية، وإنعاش العملية الاقتصادية والتجارية بالإقليم .
وبخصوص قطاع الصيد البحري الذي يعد من المرافق الحيوية لساكنة الحسيمة، إذ كان يعيش من مداخيله أزيد من 5000 أسرة، لذلك نطالب المؤسسات ذات الصلة والمسؤولة عن هذا المورد، سلطات وقطاعات حكومية، العمل على إنعاش ودعم هذا القطاع، نظرا لدوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للإقليم، وانعكاساته الإيجابية حتى على الفئات الشعبية والاجتماعية القريبة من إقليم الحسيمة .
3 – بخصوص الحق في الولوج إلى المرفق الصحي، في الوقت الذي تبذل فيه جهود من قبل بعض الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها قطاع الصحة بالإقليم، وتقديم الخدمات الصحية الأساس للمواطنين، يسجل هؤلاء أسفهم حول الاضطراب والخصاص الحاصلين حول بعض التخصصات بشكل ملفت وحاد أحيانا، بسبب التنقل المستمر للأطقم الطبية بعد حصولهم مباشرة على قرار التعيين، وعدم رغبتهم في الاستقرار، مما يستلزم إحداث سياسة عمومية من الدولة والقطاع الحكومي المسؤول، تروم خلق محفزات تشجع على الاستقرار، فالمشكل ليس في البنايات والمرافق الصحية العمومية، بل إن الإشكال يكمن بالأساس في الموارد البشرية بالدرجة الأولى، وبالتالي تشجيع القطاع الموازي من القطاع الخاص المدعم للقطاع العام، والذي يعاني من هشاشة وضعف كاملين في الإقليم، الأمر الذي يفرض على الساكنة التنقل الدائم نحو المدن المغربية الأخرى .
في هذا السياق نسجل أهمية توفر قطاع الصحة بإقليم الحسيمة على 118 طبيبا وطبيبة، وهو رقم مهم على الصعيد الوطني، خاصة عند مقارنته مع بعض العمالات والأقاليم الأخرى، ولكنه رغم ذلك، يبقى رقم لا يرقى إلى المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال .
 الحق في التعليم والتنمية الثقافية :
4 – على صعيد البنيات الثقافية والمؤسسات الخاصة بالثقافة والفنون من المسارح ودور الشباب ..، فعلى الرغم من وجود بنايات جديدة ذات مواصفات وتجهيزات راقية ومهمة، من قبيل المسرح الكبير بالحسيمة ودور الثقافة في مدينتي إمزورن وتارجيست، وفضاء المبادرات النسائية، ومركز المتحف البحري بالحسيمة، إلا أنه للأسف، فإن هذه البنايات الثقافية والفنية الجاهزة، ما تزال مغلقة، ولا يستفيد منها سكان الإقليم، رغم انقضاء أمد زمني ليس بالقصير على زمن الانتهاء من أشغالها، كما نسجل في هذا الصدد الوضعية غير الطبيعية لملاعب القرب، وتوقف خدماتها نتيجة غياب إصلاح أرضيتها، الأمر الذي يصعب ويحد من استفادة الشباب منها .
وهذه الأخيرة يتقاسم فيها مسؤولية إنجازها، كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والقطاعات الوصية على الشباب والرياضة، والجماعات الترابية، ويتم تسييرها بالإقليم بشراكة بين جمعيات محلية والجماعات الترابية المحلية بالإقليم .
5 – أما العرض الجامعي، فإننا نؤكد على أهمية تشييد وإرساء المدرسة العليا للتربية والتكوين، نظرا للدور الذي ستلعبه في مجال تقريب هذه المؤسسة ذات الاستقطاب المحدود من الأسر بالإقليم، وفي إطار السعي نحو تحقيق العدالة المجالية داخل الجهة، إذ بات هذا المطلب الحيوي والمشروع مطلبا شعبيا على غرار الكلية المتعددة التخصصات، التي يبدو وكأن هذا المشروع قد تم التراجع عنه، رغم جميع التدابير المسطرية والإجرائية التي اتخذت في هذا الإطار.
 الحق في الماء والبيئة السليمة واحترام الملك العمومي :
6 – في هذا الإطار نسجل أيضا استفحال واستمرار تنامي ظاهرة معضلة احتلال الملك العمومي والترامي على الفضاءات العامة بشكل سافر مخالف للقانون، الأمر الذي أصبح لدى فئات واسعة تجارا وغيرهم حقا مكتسبا لا جدال فيه، خاصة أمام صمت الجهات المسؤولة وموسمية الحملات التي تكتسي طابع الظرفية المؤقتة، وهذا الوضع كما ينسحب على الحسيمة المدينة، تعيشه أيضا بعض المراكز الحضرية الكبيرة، من قبيل إمزورن وتارجيست ..، إضافة إلى تبعات المس بالحق في العيش في البيئة السليمة المرتبطة بظاهرة عدم احترام الفضاءات العمومية .
7 – وأمام خطر التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي بات يتهدد تراب الإقليم، بسبب موجة الجفاف المسترسلة والطويلة الأمد التي تنضاف إلى المعضلة البنيوية التي عرف بها الريف المغربي طيلة مراحله التاريخية، كنتيجة لعوامل طبيعية وجغرافية قاسية، فإن وضعية من هذا القبيل تستوجب التعجيل بفتح سد وادي غيس الجديد الذي انتهت، أو شارفت الأشغال فيه على مراحله الأخيرة، لتجميع المياه، نظرا لضياع كميات مهمة من التساقطات المطرية الأخيرة .
 الحق في الكرامة الإنسانية وأجرأة الحقوق اللغوية الأمازيغية، والتطبيق السليم للقانون :
8– وفي هذا السياق نسجل أيضا مسألة إحداث مقبرة جديدة بمواصفات عصرية في تراب جماعة آيت قمرة، مع استمرار عدم الشروع في استعمالها وعدم السماح بتقديم خدماتها للساكنة، مما يضاعف من مصاعب ومعاناة العائلات التي تفقد أهلها وأحبتها، نظرا لضيق المقابر القديمة، فالمقابر تكتسي أهمية إنسانية وحضارية كبرى، لكونها مجالات ينبغي أن تتبوأ مكانة مركزية تحترم كرامة ذلك الإنسان الذي انتقل لرحمة خالقه، كما أن الإنسان الحي، يعتبر المقبرة ذلك الجزء الذي لا يتجزأ من المشهد العام الذي ينصهر في نظامه المجتمع البشري .
9 – فيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية بالإقليم، نسجل بطء المؤسسات والإدارات العمومية الحكومية والخاصة في أجرأة القانون التنظيمي رقم 16 /26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبطء العمل بمقتضى مضمون الوثيقة الدستورية في هذا الشأن، سواء تعلق الأمر بقطاع التعليم، أو بقطاع العدالة والقضاء، ومندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع الصحة وقطاع التجهيز، والشباب والرياضة، والثقافة، والداخلية والأمن ...، ونطالب في هذا الصدد القطاعات الحكومية والخاصة بتسريع وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها الأفقي والعمودي في مجال التعليم وفي الحياة العامة، ورفع كل أشكال التمييز عن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية .
والعمل على فتح فرص الشغل أمام الشباب في الإدارات والمؤسسات العمومية، والرهان على إمكانية تطوير الموارد البشرية المتخصصة من الشباب، وإدماجها في الفضاءات العمومية بالإقليم التي أصبحت في أمس الحاجة إلى تدعيمها بالاستعمال الوظيفي الواجب للغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية كما هو منصوص عليه في صلب الدستور من الفصل الخامس.
10 – كما نسجل عبر تقريرنا المحلي لفرع الحسيمة ملاحظاتنا ذات الصلة بالقانون 90/ 25 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي ينظم منح الشهادة الإدارية بالإذن بالتقسيم أو بعدم الخضوع لنطاق هذا القانون، انطلاقا من المادة 58 إلى المادة 61 من نفس القانون، ومعاناة المواطنات والمواطنين الحقيقية والكبرى أمام إشكاليات تطبيق هذا القانون، الذي يستوجب التعديل بعد فتح نقاش عمومي بخصوصه، هذا القانون حوله البعض إلى مصدر للإثراء والتربح غير المشروع، ففي الوقت الذي يلاحظ فيه تقيد رؤساء المجالس الجماعية بمسطرة التقسيم وعدم تسليم الشهادة الإدارية في مجال تقسيم العقارات، يلاحظ في الوقت نفسه استمرار التقسيم العشوائي وغير القانوني للعقارات عن طريق إقامة رسوم ملكية مؤسسة على الحيازة على مساحات صغيرة جدا ..
الشيء الذي نتج عنه تكوين مجموعة من الأحياء العشوائية والهامشية بالإقليم، والتي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم، من ماء صالح للشرب والكهرباء والطرق والمدارس ) حي الشاون وتيغامين بالحسيمة، بركم بإمزورن، المهاجرون بآيت يوسف وعلي .... ( .
 حفظ الذاكرة الجماعية والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده :

11 – على صعيد الحق في الاستفادة من التراث المشترك للإنسانية جمعاء، وحفظ الذاكرة الجماعية والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده، عبر تنزيل مشاريع التحافة، فإننا نسجل في هذا الصدد توقف الأشغال من جديد في متحف الريف الكائن في باشوية الحسيمة، والذي يندرج في إطار برنامج مواكبة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ضمن تقريرها الختامي، كما نسجل في هذا الإطار متابعتنا لمشروع إصلاح وإعادة ترميم معالم مسجد أدوز التاريخي المشيد خلال عصر المرينيين، ونسجل مطلبنا الأساسي حول ضرورة استكمال، ومواصلة أعمال التنقيب والمسح واستبارات المتخصصين والخبراء الأثريين، حول المدينة الأثرية بادس، التي تعتبر من المدن الإسلامية المندرسة، من قبيل النكور وتمدولت وأغمات.
 الحق في حياة سجنية أكثر أمانا واستقرارا، وحماية أسر السجناء المعوزة :
12 – في سياق تقديمنا لتقريرنا المحلي، نسجل معاناة الأسر والعائلات بشأن عملية تنقيل السجناء من السجن المحلي بالحسيمة بناء على مسطرة الحركة الإدارية المتبعة، مما ينعكس على عائلاتهم ويكبدهم مشاق التنقل والمصاريف الإضافية لزيارة ذويهم في المؤسسات السجنية التي يتم تنقيلهم إليها، لذلك فإننا نطالب دائما كمنظمة حقوقية بناء على طلبات التدخل التي نتوصل بها، بضرورة التعجيل في بناء المؤسسة السجنية المحلية بآيت قمرة، رفعا لكل المصاعب، ومعالجة في الوقت ذاته لظاهرة الاكتظاظ، أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عنها في القانون الوطني الجديد 23/10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تعرف باسم قواعد مانديلا .
 من أجل الحق في استجلاء الحقيقة، والكشف عن مصير مواطن مفقود :

13– ومن أجل الحق في الحياة والأمان الشخصي والسلامة الجسدية، فقد توصلنا بطلب بهدف التدخل من قبل المواطن محمد المقدم شقيق الشاب المهاجر مروان المقدم القاطن بشكل قانوني في إسبانيا كعامل في مدينة موتريل، الذي اختفى وفقد في ظروف غامضة، بعد ركوبه باخرة أرماس الإسبانية ومغادرته التراب المغربي رسميا، دون أن يظهر له أثر في التراب الإسباني والمدينة التي يسكنها ويعمل بها، رغم تواصله من ظهر الباخرة بشكل موثق عبر الهاتف مع أسرته، أمام هذه المعضلة وبناء على طلب العائلة مؤازرتها في هذه القضية، فإننا نعلن استعدادنا للترافع في هذا الملف حقوقيا، ومتابعته لاستجلاء الحقيقة وكشف مصير هذا المواطن المغربي المفقود الذي اختفى بشكل مفاجئ، منذ خروجه من ميناء بني انصاربالناظور وموطنه الأصلي بالحسيمة، في اتجاه مقر شغله بإسبانيا دون أن يظهر له أثر، مع قيامنا بالإجراءات الحقوقية التي يقتضيها واجب الترافع والمؤازرة، في ملفات إنسانية وحقوقية من هذا القبيل...


فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة .