قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق في حكومة العدالة والتنمية، إن خرجات بعض الصحفيون المفرج عنهم بعفو ملكي قد تكون أثرت سلبًا على ملف معتقلي حراك الريف. وأوضح الرميد، في حوار مع جريدة "آشكاين"، أنه التقى بالصحفيين الذين شملتهم المبادرة الملكية، قبل مغادرتهم السجن وأكد لهم أن تعاملهم مع الإفراج عنهم بروح من العرفان والمسؤولية سيشجع الدولة على اتخاذ المزيد من المبادرات الإيجابية، لكن إذا تصرفوا بأنانية، فإنهم سيخرجون من السجن ويغلقون الباب على من تبقى داخله. وأضاف الرميد أن ما وقع في الواقع يؤكد هذا الأمر، مشيرًا إلى أن بعض التصرفات التي صدرت عن المفرج عنهم قد تكون ساهمت في تعقيد الملف بدلاً من الدفع نحو انفراج أوسع. يُذكر أن مبادرة العفو عن الصحفيين في المغرب شملت أسماء بارزة مثل توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، الذين أثارت قضاياهم جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.