الصحافيون المفرج عنهم بعفو ملكي يدينون "التشهير بهم"

ندد الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، المفرج عنهم بعفو ملكي قبل أسبوعين، باعتقالهم لسنوات في قضايا اعتداءات جنسية، وطالبوا السبت بالإفراج عما تبقى من "معتلقين سياسيين" في المغرب.
وقضى الصحافيون الثلاثة المعروفون بانتقاداتهم للسلطات ما بين أربعة وستة أعوام في السجن قبل الإفراج عنهم بعفو من الملك محمد السادس لمناسبة الذكرى ال25 لاعتلائه العرش في 30 يوليوز، شمل أكثر من ألفي معتقل.
وجددوا السبت رفض التهم التي دينوا بها، وذلك خلال حفل لتكريمهم بادر اليه نشطاء حقوقيون في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
من جهتها، ظلت السلطات المغربية تؤكد أنهم حوكموا في قضايا حق عام "لا علاقة لها" بحرية التعبير.
وقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (38 عاما) خلال الحفل "كنت أقول ربما لن يكون هناك تضامن لأن الهدف كان تكسير التضامن، لكنني فوجئت جدا وأشد على أيديكم. هذه التهمة لم يصدقها أحد (…) ما قيمة جهاز قضائي لا يصدقه أحد؟".
اعتقل الراضي في العام 2020، ليحكم عليه بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".
وأضاف "لم أشعر أبدا بالعزلة لأنني كنت أعرف أن هناك وسطا كبيرا، محركه والدتي ووالدي، اللذان رفضا جميع الضغوطات والمضايقات (…) واعتبرا اعتقالي فضيحة صادمة وغير مقبولة يجب مواجهتها"، متابعا "اعتقلنا باستعمال طرق قذرة".
بدوره، ندد سليمان الريسوني (52 عاما) باعتقاله قائلا "للأسف لا يزال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق والقانون ولا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم".
وأوقف بدوره العام 2020 ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي". وشدد السبت على أولوية "وقف صحافة التشهير".
من جهته، قال توفيق بوعشرين (55 عاما) "ليس السجن، على هوله، أسوأ ما تعرضنا له لسنوات طالت (…) بل التشهير اليومي بنا".
وحيا "صمود" المتضامنين معه و"المبادرة الملكية النبيلة"، معربا عن أمله في أن تتسع "لتصير عنوان مرحلة، وبداية جديدة لانفراجة حقيقية في السياسة كما في الصحافة".
وشدد الصحافيون الثلاثة، في الحفل الذي حضره أيضا نشطاء آخرون أفرج عنهم، على المطالبة بالعفو عمن تبقى من "معتقلين سياسيين".
وخصوا بالذكر ثمانية من نشطاء حراك الريف، الحركة الاجتماعية التي هزت شمال المملكة بين 2016 و2017، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما لإدانتهما بتهم عدة بينها "التآمر للمس بأمن الدولة".
وبينهم أيضا المحامي المعارض ووزير حقوق الإنسان سابقا محمد زيان (82 عاما) المعتقل منذ أواخر 2022، لإدانته بالسجن ثلاثة أعوام في قضايا جنائية، وخمسة أعوام في قضية جديدة تتعلق "باختلاس وتبديد أموال عمومية" في 20 يوليوز.