قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الجمعة بالسجن عامين في حق الناشطة سعيدة العلمي، لإدانتها بتهم منها "إهانة موظفين عموميين" بسبب تدوينات لها على فيسبوك، وفق ما أفاد دفاعها وكالة فرانس برس.
وقالت محاميتها سعاد براهمة إن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء "قضت بسجن العلمي (48 عاما) عامين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم"، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم.
والناشطة معتقلة منذ 23 مارس في إطار ملاحقتها بتهم عدة، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
طالب نشطاء حقوقيون مغاربة وكذلك منظمة العفو الدولية بالإفراج عنها وإسقاط الملاحقة ضدها، باعتبار أنها تحاكم بسبب "التعبير عن آراء". لكن المحكمة قررت إدانتها ورفضت طلبات دفاعها بملاحقتها في حالة سراح.
وكانت سعيدة العلمي ضمن "إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك. وابدت تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم "باعتداءات جنسية"، فضلا عن "التجسس" بالنسبة للأخير.
وفي قضية مماثلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة (شمال) الاثنين حكما بالسجن 4 أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق، لإدانته ب"الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، على خلفية فيديوهات بثها على موقع فيسبوك.
ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية لإسقاط الملاحقة ضده باعتبار أن ما صدر عنه "تعبير عن آراء". ولم يتم إيداعه السجن كون الحكم ابتدائيا.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان مطلع أبريل السلطات المغربية إلى "وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
لكن سلطات الرباط تؤكد دوما أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين، التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
