محكمة أمستردام تمنع إسقاط الجنسية الهولندية عن مغربي مدان بالإرهاب

أعربت الحكومة الهولندية عن دهشتها من قرار محكمة أمستردام، الذي يقضي بعدم جواز إسقاط الجنسية الهولندية عن رجل يحمل أيضًا الجنسية المغربية وأدين بجرائم إرهابية. واعتبرت المحكمة أن ذلك يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
وزير العدل، فان ويل، أكد في البرلمان أن القرار سيتم دراسته بشكل معمق، لكن من المرجح تقديم استئناف ضده، مشيرًا إلى أن سياسة إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب ليست بلا مبرر، إذ ترى الحكومة أن من يرتكب جرائم إرهابية يفقد حقه في الاحتفاظ بالجنسية الهولندية.
القضية تتعلق برجل وُلد في هولندا لكنه يحمل الجنسية المغربية بحكم أصول والديه، وحُكم عليه في 2018 بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب. وأوضحت المحكمة أن القانون الحالي يؤثر سلبًا دائمًا على مزدوجي الجنسية، لأن بعضهم لا يمكنه التخلي عن جنسيته الأخرى، مما يشكل تمييزًا على أساس الأصل وليس الجنسية.
وأشار الحكم إلى مثال ثلاثة أشخاص أدينوا بنفس الجريمة الإرهابية، لكن مصيرهم يختلف وفقًا لجنسيتهم الثانية، حيث يحتفظ من يحمل الجنسية الهولندية فقط بجنسيته، بينما يفقد الآخرون جنسيتهم الهولندية بسبب امتلاكهم جنسية أخرى لا يمكنهم التخلي عنها.
ورغم هذا القرار، أكد الوزير فان ويل أن الحكومة ستواصل تطبيق سياستها الحالية بشأن سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب، كما تدرس توسيع هذه الإجراءات لتشمل جرائم أخرى، مثل معاداة السامية، لا سيما بعد أحداث الشغب التي شهدتها أمستردام عقب مباراة أياكس وماكابي تل أبيب.