أيدت المحكمة الإدارية في لاهاي حكما قضائيا قضى بسحب الجنسية الهولندية من مواطن مغربي كان قد سافر الى سوريا للقتال الى جانب التنظيمات الجهادية، كما تم منعه من دخول هولندا لمدة عشر سنوات. ولم يكن المتهم المولود في أمستردام سنة 1994 يحمل الجنسية الهولندية فحسب، بل كان يحمل الجنسية المغربية أيضًا. وكان المعني بالأمر قد اعترض على قرار المحكمة باعتباره ينتهك قانون حظر التمييز، الا ان المحكمة الادارية، اكدت ان هذا الاجراء يمكن ان يسري على أي شخص يحمل جنسية مزدوجة ادين بارتكاب جرائم ارهابية. ووفقا لذات المحكمة فان حظر دخول المعني بالامر الى هولندا لمدة 10 سنوات، مبرر ايضا لكون الضنين يمكن له ان يرتكب اعمال ارهابية مرة اخرى، وانه لم يثبت انه تراجع عن تبني الافكار الراديكالية. وكان المحكوم عليه قد سافر إلى سوريا في يوليو 2013 وعاد إلى هولندا في فبراير 2014. حيث تم اعتقاله في أبريل 2014 وحُكم عليه بالسجن اربع سنوات، بعد متابعته بتهم الاعداد لارتكاب جرائم قتل بهدف ارهابي والتحريض.