برلمانية : تعقيدات مسطرية تعرقل ضم 148 هكتاراً إلى جماعة إمزورن منذ 2009

أثارت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي بمجلس النواب قضية التعقيدات المسطرية التي تواجهها جماعة إمزورن منذ سنة 2009 لضم 148 هكتاراً إلى ترابها، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية.
وأكدت أعبوث أن هذه الإشكالية تعرقل استغلال الوعاء العقاري لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرة إلى أن مشروع ضم الأراضي جاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها البلاد على مستوى التقطيع الترابي للجماعات، خاصة بعد تحويل حوض النكور إلى حوض غير مسقي بسبب بناء سد على حوض غيس.
وأوضحت النائبة أن الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري وتحديد الملكيات لم تُستكمل، مما أدى إلى ركود اجتماعي واقتصادي وزيادة الهجرة بمختلف أشكالها، فضلاً عن مشكلات بيئية ناجمة عن غياب البنية التحتية الملائمة.
ودعت أعبوث إلى تبسيط إجراءات الضم والتحفيظ العقاري لتسهيل استغلال هذه الأراضي في مشاريع التهيئة الحضرية والتوسع العمراني، مما سيسهم في تحسين مداخيل الساكنة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في مجالات البناء والتجزيء.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع مسطرة التحفيظ وتحديد الملكيات، وتوضيح الأفق الزمني لمعالجة هذا التأخير، بما يتماشى مع التحولات العمرانية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.