جمعية :مندوبية التخطيط تنفذ إبادة إحصائية في حق أمازيغ صنهاجة بإقليم الحسيمة

أثارت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، موجة من الجدل في منطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة. فقد أبدت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" استياءها العميق مما وصفته ب"التشويه السوسيولساني" للمنطقة، حيث أظهرت النتائج انخفاضاً حاداً وغير منطقي في نسبة المتحدثين بالأمازيغية.
وفقاً للبيان الصادر عن الجمعية، فإن نسبة المتحدثين بالأمازيغية في صنهاجة السراير بلغت 29.5٪ فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 142,358 نسمة، بعد أن كانت النسبة تقارب 50٪ عام 2014. وأشار البيان إلى أمثلة صادمة، مثل انخفاض نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92٪ عام 2014 إلى 60٪ عام 2024، وفي جماعة إساكن من 82٪ إلى 35٪، رغم بقاء غالبية السكان محافظين على لغتهم الأصلية.
انتقدت الجمعية منهجية المندوبية السامية للتخطيط في جمع البيانات، معتبرةً أنها غير علمية، حيث تم تقسيم الأمازيغية إلى ثلاث لهجات مع استجواب 20٪ فقط من السكان، ليتم تعميم النتائج بشكل يفتقر إلى الدقة. كما أبدت الجمعية استغرابها من التناقض الكبير بين أرقام إحصاء 2014 و2024، معتبرةً أن الأرقام الحالية لا تعكس الواقع السوسيولساني للمنطقة التي تُعد واحدة من أبرز معاقل اللغة الأمازيغية في الريف.
طالبت الجمعية المندوبية بفتح تحقيق عاجل حول التباين الكبير في نتائج الإحصاء، خصوصاً في جماعات بني بونصار، إساكن، ومولاي أحمد الشريف، حيث لا تزال الأمازيغية لغة يومية متداولة بين السكان. واعتبرت أن هذه النتائج إن قُبلت، فإنها تعكس واقعاً خطيراً يهدد الهوية الأمازيغية للمنطقة، متسائلةً عن جدوى السياسات العمومية الخاصة بالأمازيغية ومدى فعاليتها بعد أكثر من عقد من دسترتها لغةً رسمية.
ودعت الجمعية في بيانها المندوبية السامية للتخطيط إلى مراجعة النتائج، وتبني منهجية أكثر علمية ودقة في المستقبل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بنقل الواقع السوسيولساني بأمانة بعيداً عن أي حسابات أو توجهات قد تسعى إلى طمس معالم الهوية الأمازيغية للمنطقة.