بالموازاة مع تنظيم المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تؤكد على الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لإنجاح ورش التنمية الجهوية بالمملكة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المندمجة والمستدامة، اعلن رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة طلب عروض لاستئجار سيارة فاخرة بمبلغ 25 مليون سنتيم في السنة مما اثار جدلًا واسعًا، خصوصًا في ظل توفر الجهة على أسطول من سيارات الدولة وأخرى مكتراة سابقًا. هذا الإجراء دفع الكثيرين للتساؤل حول أولويات الجهة وطريقة تدبير المال العام، خاصة وأن أقاليم الجهة، مثل شفشاون، الحسيمة، ووزان، تعاني من نقص حاد في البنية التحتية الأساسية. واشترط الرئيس ان تكون السيارة المكتراة تتميز بمواصفات عالية تنتمي لفئة السيارات الفاخرة مثل Audi A6 S-Line أو ما يماثلها، وتشمل تجهيزات متقدمة، منها سقف بانورامي منزلق، مقاعد جلدية، نظام ملاحة متطور مع خرائط ، كاميرات متعددة، وشاشة تعمل باللمس. كما تضم تجهيزات أمان متطورة. ويرى متابعون للشان السياسي أن كراء مثل هذه السيارة يُشكل نوعًا من التبذير المالي، خصوصًا مع الإمكانيات المحدودة التي تعاني منها الجهة، وحاجتها الملحة لتطوير بنيتها التحتية، من طرقات ومرافق عمومية، تخدم المواطن بشكل مباشر. الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أثارت قرارات مشابهة جدلًا حول استغلال المال العام في مشاريع غير ذات أولوية، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للمسؤولين عن تدبير شؤون الجهة.