شن المكتب الوطني للتخطيط، التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هجوما حادا على مسؤولي المندوبية السامية للتخطيط، متهما إياهم ب«تبذير الأموال العمومية في عقد صفقات لا جدوى منها»، كما هو الأمر بالنسبة لإبرام صفقة المصعد البانورامي، بالرغم من توفر مقر المندوبية على مصعدين حديثي الإنشاء، وتنظيم ندوات ومؤتمرات في فنادق فخمة مكلفة لميزانية الدولة، في حين يمكن توفير الميزانية المرصودة لذلك باللجوء إلى عقدها داخل مقرات الوزارة أو في مقرات بعض المؤسسات العمومية التي تحتضن مثل تلك التظاهرات. اتهامات المكتب الوطني للتخطيط، التابع لنقابة حزب الوزير الأول عباس الفاسي، للقائمين على شؤون المندوبية لا تقتصر على تبذير الأموال العمومية، بل تتعداه إلى توظيفات مبنية على الزبونية والمحسوبية والقرابة العائلية، ممثلا لذلك بتوظيف مدير الموارد البشرية والشؤون العامة لابنته، فضلا عن الأسفار المتكررة لمدير الإحصاء خارج التراب الوطني، بدل القيام بزيارات ميدانية تفقدية للمديريات الجهوية للاطلاع عن قرب على الظروف الصعبة لعمل الموظفين والباحثين في جمع المعلومات الإحصائية للرفع من معنوياتهم، ولإيجاد حل منصف لتعويضات العاملين في البحوث، سواء الدائمة منها أو التي تمت برمجتها من جديد، يقول بيان للمكتب الوطني توصلت «المساء» بنسخة منه. إلى ذلك، أشارت النقابة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تعيش أوضاعا مزرية، وغياب رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة للنهوض بالمنظومة الاحصائية الوطنية، مركزيا وجهويا، في أفق الورش الكبير للجهوية الموسعة. وتدخل مدير الموارد البشرية في شؤون المديريات الجهوية والمركزية، وبشكل خاص مديرية الإحصاء ومديرية التخطيط، فضلا عما وصفه البيان بالتهميش القاتل الذي تعيشه مديرية التخطيط، بالرغم من توفرها على كفاءات عالية بإمكانها تقديم إضافات لمنتوج المندوبية السامية للتخطيط. من جهة أخرى، سجل بيان استنكاري للنقابة «استغلالا بشعا» لسيارات الإدارة، سواء منها المكتراة أو التي في ملكية الدولة من طرف بعض المسؤولين في أسفار داخل وخارج المناطق غير الموجودة تحت إشرافهم، في نقل أبنائهم وذويهم إلى الكليات والمدارس العليا، خارج أوقات العمل وأيام العطل الإدارية، مستغلين توفرهم على أوامر القيام بمهمة ممضاة شهريا لسياقتها أو التحايل في استعمال السيارات المكتراة التي تتوفر على جميع الوثائق الضرورية لقيادتها. وفي اتصال ل«المساء» بالمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أكد في تصريحه أنه ليس على علم بهذه التهم، وأنه لم يتوصل بأي وثيقة بخصوص ذلك من طرف أي جهة. وأضاف الحليمي أنه مستعد لإطلاع الرأي العام على كل الاستفسارات حول التهم الموجهة إلى عدد من المسؤولين في المندوبية. وأكد لحليمي على أنه إذا طلبت أي جهة مسؤولة من إدارة المندوبية تقديم جواب أو استفسار حول الموضوع، فإنه سيكون بشكل كتابي ورسمي، مضيفا أن الموضوع لا أساس له من الصحة. وحسب ما صرح به الحليمي، فإن التدبير المالي للمندوبية معروف وشفاف ومُحاسب من طرف الإدارة المالية ومن طرف منظمات دولية.