وجهت المستشارة البرلمانية هناء بن خير، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن التحديات التي تواجه تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية الوطنية. وأكدت المستشارة على أهمية تدريس اللغة الأمازيغية باعتبارها ركيزة أساسية للتعدد اللغوي والثقافي بالمملكة المغربية، وتنزيلًا للتوجهات الملكية السامية. وأشارت إلى مجموعة من التراجعات التي تهدد هذا المسار، من بينها إقصاء أساتذة الأمازيغية من برامج تكوين المدارس الرائدة، وتقليص المدة الزمنية المخصصة لحصص اللغة الأمازيغية، مما يؤدي إلى صعوبات تواجه أساتذتها داخل المؤسسات التعليمية. تطرقت المستشارة أيضًا إلى إشكاليات تتعلق باستعمالات الزمن، المقررات الدراسية، وحجرات الدراسة، مما يعقد مهمة تدريس اللغة الأمازيغية ويؤثر سلبًا على مسار تعميمها في المنظومة التربوية. وفي هذا السياق، شددت بن خير على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي، لما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز مكانة هذه اللغة في المجتمع وضمان استمرارية تدريسها للأجيال القادمة. طالبت المستشارة وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة المشاكل التي تواجه تدريس اللغة الأمازيغية، وتوضيح الاستراتيجية المعتمدة لتعميم تدريسها في باقي الأسلاك التعليمية.