كما كان مقررا، نظمت جمعيات نسائية وحقوقية، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 10 يونيو، امام المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بمدنية الحسيمة في أعقاب تعرض تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة لاعتداء جنسي متكرر من قبل أستاذها. وعبرت الفعاليات المشاركة في هذه الوقفة، عن تنديدها الشديد، بما وصفتاها الجريمة النكراء التي انتهكت براءة الطفولة، ووقعت داخل حرم مؤسسة تربوية يفترض أن تكون مكانا آمنا للتعليم والتنشئة. وكان الشتبه فيه وهو استاذ للتلميذة قد استدرج إلى مدينة الحسيمة تحت ذريعة المشاركة في مسابقة تحدي القراءة، برفقة مدير المؤسسة، قبل ان تتمكن المصالح الامنية من توقيفه متلبسا بحديقة عمومية مع الضحية، كما كشفت الاختبارات الطبية ان التلميذة تعرضت للاعتداء الجنسي بشكل متكرر. واكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر التي تمس الطفولة، داخل المؤسسات التعليمية، ومحاسبة المشرفين الذين يثبث تورطهم في التقاعس في حماية التلاميذ والتلميذات داخل السوار المدرسة. وطالبت الجمعيات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتعميق البحث للكشف عن كافة ملابسات الجريمة، والتحقيق في احتمال وجود ضحايا آخرين. كما دعت إلى متابعة كل المتورطين في التستر على هذه الجريمة من خلال تقصيرهم في حماية الطفلة. وشددت الجمعيات على ضرورة تحمل المديرية الإقليمية للتعليم مسؤوليتها الكاملة تجاه التقصير الإداري الذي أدى إلى وقوع هذه الجريمة داخل المؤسسة التعليمية، ودعت إلى فتح تحقيق نزيه يشمل كافة الشركاء في هذه النازلة وتقديمهم إلى العدالة. دعت ذات التنظيمات الجمعوية جميع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات جادة لحماية فضاء المؤسسات التعليمية ومحيطها، وتوفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي، ومكافحة انتشار المخدرات في أوساط المؤسسات التعليمية. وأعربت عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة وأسرتها، مؤكدةً أن قضيتها هي قضية المجتمع بأسره. كما أعلنت تشكيل لجنة متابعة لمواكبة القضية ومساندة الضحية حتى إحقاق العدالة وضمان عدم تكرار ما حدث.